- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تطور مؤشرات سوق الشغل على طاولة المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل
ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن مجلسا للحكومة سينعقد يوم الخميس المقبل، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حيث سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الشغل والإدماج المهني، حول تطور مؤشرات سوق الشغل بين سنتي 2017 و2019.
وأضاف البلاغ، أن المجلس سيتدارس مشروع قانون يتعلق بـ"الأمن السيبراني"، قبل أن يواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والثاني بتطبيق القانون القاضي بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
وأورد نفس المصدر، أن المجلس، سينتقل بعد ذلك، إلى دراسة اتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمان في 20 يوليوز 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الإتفاقية نفسها، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وكان مجلس الحكومة، قد تدارس الأسبوع الماضي ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، والثاني بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية واللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي، والثالث بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.
وانتقل المجلس، إلى دراسة المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، المعتمدة بأديس أبابا بأثيوبيا في 11 فبراير 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على المعاهدة المذكورة. ليختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.