- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل إغلاق الحدود في وجه البرلماني المسعودي
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، قرارا بإغلاق الحدود في وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة "عبد الواحد المسعودي"، تزامنا مع صدور قرار عن عامل إقليم تازة "مصطفى المعزة"، بتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس مجلس جماعة تازة. بحسب ما أوردته جريدة "الأخبار".
وقالت اليومية، إن قرار الوكيل العام يأتي بعدما أصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفتح بحث بخصوص اختلالات وخروقات منسوبة للبرلماني "المسعودي"، خلال فترة توليه رئاسة المجلس الجماعي لمدينة تازة. مشيرة إلى أنه طبقا للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، يحق للنيابة العامة، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر، وإذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه، وحسب نفس المادة، ينتهي مفعول إجراءيْ إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين.
وكان عامل إقليم تازة "مصطفى المعزة"، ققد أصدر يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بتوقيف "المسعودي"، عن ممارسة مهام رئيس وعوض بالمجلس الجماعي للمدينة، وذلك بعد إحالة ملف عزله من رئاسة وعضوية المجلس على أنظار المحكمة الإدارية بفاس، التي ستعقد أول جلسة للنظر في الطلب يوم 10 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار إحالة طلب العزل على القضاء الإداري، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بعد ثبوت ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة، كانت موضوع تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية التي حلت بالجماعة في شهر دجنبر 2023.