- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل زيادات صادمة في التجهيزات الإلكترونية المنزلية
من المتوقع أن تشهد بعض الأجهزة الكهربائية الصغيرة المستوردة زيادات في الأسعار، بفعل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية لعام 2024 في قراءته الثانية. والذي يقضي برفع نسبة رسم الاستيراد المفروض على هذه الأجهزة من 2.5% إلى 30%، وذلك في سياق جهود تعزيز الموارد المالية للدولة.
وتشمل هذه التدابير العديد من الأجهزة كالخلاطات، ومطاحن الطعام، وآلات عصر الفواكه والخضروات، فضلا عن أجهزة الحلاقة وآلات القص والتشذيب، وأجهزة إزالة الشعر التي تحتوي على محركات كهربائية مدمجة، وكذلك مسخنات الماء الفورية ومسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسة كهربائية.
كما سيشهد هذا القرار زيادة في الأسعار أيضا بفعل رفع نسبة الرسوم الجمركية إلى 30%. هذه الزيادة تشمل مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية مثل مجففات الشعر، ومجففات اليدين، والمكاوي، وأفران الميكروويف، وآلات جز العشب الكهربائية، وغيرها من الأجهزة الحرارية الكهربائية المستخدمة في المنازل.
وضمن هذا السياق، تشمل أيضا أجهزة إعداد القهوة والشاي، ومحامص الخبز. وتم تقليل الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف الذكية إلى 17.5%، وهذا التعديل تم بمبادرة من أحزاب الأغلبية ومجموعة العدالة الاجتماعية، بهدف التقليل من تأثير رفع الرسوم الجمركية الذي كان مقترحا على أسعار هذه الأجهزة بنسبة 30%.
ووجهت الحكومة سبب رفع رسوم الاستيراد على هذه الأجهزة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 نحو دعم سياسة التصنيع المحلي وتعزيز وحماية الإنتاج الوطني. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز عملية توطين وتأسيس وحدات إنتاج هذه المنتجات في المغرب، وذلك للحد من العجز في الميزان التجاري.
وفي نفس السياق، صرح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بأن بعض الأجهزة التي لا تعتمد على تقنيات متطورة يمكن تصنيعها محليا بهدف تخفيف الاعتماد على الاستيراد، مع التأكيد على أهمية حماية الاقتصاد الوطني وضمان المعايير الجودة في العملية.