- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
تفكيك شبكة تزوير تستهدف مهاجرين مغاربة بالكناري
تمكّنت الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة تيلدي، الواقعة في جزيرة "غران كناريا" التابعة لأرخبيل الكناري، من الإطاحة بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق رسمية لفائدة أشخاص من أصول مغربية. وجاءت هذه العملية عقب تحقيقات دقيقة استمرت عامًا كاملًا، نفذتها الشرطة بالتنسيق مع مصالح الإحصاء في بلدية إنخينيو، ونقاط التفتيش بمطار الجزيرة، بالإضافة إلى مفوضية الشرطة المحلية في تيلدي.
وكشفت التحقيقات النقاب عن نشاطات الشبكة التي قادها العقل المدبّر، وهو مشتبه فيه رئيسي سبق أن ارتبط اسمه بقضايا مشابهة. هذا الأخير استعان بمقربين وأقارب، قاموا بتقسيم الأدوار فيما بينهم؛ إذ تكفّل البعض باستقطاب الضحايا، بينما أوكلت لآخرين مهمة تزوير الوثائق اللازمة لإتمام هذه العمليات غير القانونية.
واستندت الشبكة في عملياتها إلى عقود سكن مزيفة تحمل أسماء شركات عقارية قائمة دون علمها، مما أتاح تسجيل أفراد، غالبيتهم مغاربة، في وضعيات قانونية وهمية. وقد كان الهدف الأساسي تسهيل الحصول على وثائق رسمية، مثل بطاقات الهوية الوطنية، بطاقات الإقامة، وبطاقات الضمان الصحي.
المثير أن التحقيقات أظهرت أن العديد من المستفيدين من هذه التزويرات لا يعيشون فعليًا في إسبانيا، بل يقيمون في المغرب، ويتنقلون إلى "غران كناريا" فقط للاستفادة من الخدمات الصحية أو لتجديد وثائق الإقامة. وقد تم تحديد ما لا يقل عن 20 مستفيدًا من هذه العمليات الاحتيالية.
مع تصاعد الخيوط، نفذت الشرطة حملة اعتقالات أسفرت عن توقيف سبعة أفراد متورطين في هذه الشبكة، ما أدى إلى تفكيكها بشكل كامل. وتمت إحالة الموقوفين إلى السلطات القضائية المختصة، التي ستبتّ في التهم الموجهة إليهم وتحدد العقوبات المناسبة.