- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تقرير: 16 مليار درهم هو حجم الاستثمارات الأجنبية بالمغرب
سجل المغرب نموا لافتا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال سنة 2024، حيث ارتفعت هذه التدفقات بنسبة 55 في المائة لتصل إلى 1.6 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 15.8 مليار درهم مغربي وذلك حسب ما كشف عنه تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في نسخته الصادرة سنة 2025 حول الاستثمار العالمي.
وعلى رغم الانخفاض العام في مستوى الاستثمارات العالمية وتراجع المشاريع المنسقة وصفقات الاستحواذ العابرة للحدود، سجلت شمال أفريقيا وعلى رأسها مصر والمغرب وتونس، أقوى نسب نمو في القارة، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أنه في وقت انخفضت فيه قيمة مشاريع الاستثمار الميداني في أفريقيا من 178 مليار دولار في 2023 إلى 113 مليارا في 2024، فقط المنطقة الشمالية أظهرت نموا بنسبة 12 في المائة في قيمة مشاريع الميدانية.
وفقا للتقرير نفسه، فإن المغرب يختص باستقطاب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء النظيفة والتصنيع المرتبط بالهيدروجين الأخضر. قد شهدت البلاد مشروعا كبيرا لإنتاج الامونيا الخضراء ووقود صناعي نظيف واستثمارات من قبل مستثمرين من الصين وفرنسا والإمارات والمملكة المتحدة.
وحسب ذات التقرير، فإن المغرب برز كمنطقة هدف لاستقطاب الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وذكاء الاصطناعي، حيث تسعى البلاد إلى اجتذاب المستثمرين في هذه القطاعات من خلال استراتيجيات قطاعية وحوافز تركيزية. وفي وقت لا يزال فيه الكثير من دول أفريقيا تفتقر إلى رؤية رقمية شاملة.
وسجل التقرير على الصعيد العالمي، تراجعا ملحوظا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي بنسبة 11 في المائة، ليبلغ مجموعها حوالي 1.5 تريليون دولار في عام 2024، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وعلى الرغم من أن البيانات الإجمالية توحي بارتفاع بنسبة 4 في المائة، فإن هذه الأرقام تعكس في واقع الأمر تضليلا ناتجا عن تدفقات مالية غير مستقرة مرت عبر دول أوروبية تلعب دور المعابر المالية، دون أن تعكس استثمارات حقيقية على الأرض، وفقا لما أورده التقرير السنوي الصادر عن الأونكتاد.