- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تقرير "أسود" عن المقالع على طاولة مجلس النواب
قامت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بإحالة تقرير المهمة الإستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، التي يترأسها البرلماني عن الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية "سعيد بعزيز"، على أنظار مكتب مجلس النواب في انتظار تحديد موعد مناقشته أمام اللجنة النيابية بحضور الحكومة.
وأفادت تقارير إعلامية، بأن المهمة الإستطلاعية التي استهلت عملها بلقاء وزراء ومسؤولين عن مؤسسات ومقاولات عمومية، وزيارات ميدانية لعدد من المقالع، والتي تجاوز عددها 26 اجتماعا، أنهت صياغة النسخة النهائية من التقرير وأحالته على لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، في أفق عرضه على أنظار المناقشة، وذلك بعد المصادقة على خلاصات التقرير من طرف أعضاء المهمة البرلمانية.
وأكدت التقارير، أن مكتب مجلس النواب أحال بدوره التقرير الذي وصف بـ"الأسود" على أنظار وزير التجهيز والماء "نزار بركة"، من أجل الإتفاق على تاريخ مناقشته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تتم مناقشة تقرير المهمة الإستطلاعية خلال شهر رمضان قبل افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان.
وأوضحت أن التقرير البرلماني الذي يحيطه مجلس النواب بسرية تامة، يقر بـ"فشل" وزير التجهيز والماء "نزار بركة"، في وضع حد لوقف "نهب" رمال الشواطئ والمقالع الذي يضيع على المغرب 5 ملايير درهم سنويا، مع فضح جملة من الإختلالات والنقائص التي يغرق فيها قطاع المقالع بالمغرب والتي تحتاج إلى حلول جذرية. ولفتت إلى انتشار المقالع "العشوائية" التي تعد من بين الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، وتساهم عدة عوامل في استمرارية هذا النوع من المقالع كعدم فعالية إجراءات المراقبة، والإستخراج غير المرخص لمواد المقالع لتنفيذ المشاريع، إلى جانب التذرع بالظروف الإجتماعية للساكنة المحيطة، في بعض الحالات.