آخر الأخبار الرياضية

تصنيف فرعي

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

تقرير يدعو لإعادة هيكلة "ONEE" لمواكبة إصلاح قطاع الطاقة

الجمعة 14 مارس 2025 - 12:25

Zoom

دعا تقرير حديث لمبادرة “إمال” للمناخ والتنمية، إلى ضرورة إعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) بهدف تمكينه من الاضطلاع بدوره الاستراتيجي في تحديث شبكة نقل الكهرباء ومواكبة إصلاح قطاع الطاقة.

وأبرز التقرير الذي صدر الخميس 13 مارس 2025 تحت عنوان “الانتقال الطاقي بالمغرب في ضوء التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد”، أن الإصلاح يتطلب فصل أنشطة الماء عن الكهرباء، حيث اعتُبر هذا الفصل “شرطاً أساسياً لتحقيق الشفافية في تسعير الطاقة وضمان عدالة المنافسة بين المنتجين”.

وفي هذا الصدد، أوصى التقرير بإعادة النظر في العقود طويلة الأمد لشراء الكهرباء، مع مراجعة الترتيبات التعاقدية التي تُثقل كاهل الدولة والمستهلكين بتكاليف إضافية.

كما أشار المصدر إلى أن سنة 2022 كانت صعبة بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث سجل المكتب خسارة تاريخية قدرها 20 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، ضخت الدولة دعماً مالياً عاجلاً بقيمة 5 مليارات درهم، بالإضافة إلى لجوء المكتب إلى توريق ديونه التجارية بمبلغ 3.2 مليار درهم.

وأوصت الوثيقة بتحويل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى شركة مساهمة تعتمد على أسس الحوكمة الرشيدة والأداء الشفاف، مع تركيز المكتب على نشاط نقل الكهرباء والتخلي التدريجي عن الإنتاج لصالح القطاع الخاص ضمن إطار تنافسي. وقد بدأت بالفعل دراسة لإعادة تعريف نموذج أعمال المكتب في يوليوز 2023.

وأكد التقرير أن القانون 83-21 بشأن إنشاء شركات الخدمات المتعددة الإقليمية يُعد خطوة إصلاحية كبرى. إذ ستؤدي هذه الهيكلة إلى تقليص نطاق تدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع التركيز على نشاط النقل فقط، مما يعزز فعالية قطاع الكهرباء الوطني.

وأشار في هذا الصدد إلى أن العقود طويلة الأمد من نوع “Take-or-Pay” ما زالت تُطبق دون مراجعة، “وهو ما يتعارض مع توصيات النموذج التنموي الجديد”، ولذلك حذر من أن الاستمرار في هذا النهج سيعيق تطوير الإنتاج اللامركزي للطاقة المتجددة.

وإلى جانب ذلك، أوصى التقرير بضرورة وضع مخططات دعم شفافة للفئات المستحقة، مع تفادي الدعم المتقاطع بين أنشطة الماء والكهرباء، لضمان عدالة التوزيع وتقليل الأعباء على المستهلك والدولة.