- 18:00زكرياء الواحدي يقترب من الانتقال إلى فولفسبورغ
- 17:30الوداد الرياضي يلجأ إلى مكتب محاماة لحصر ديونه وتسويتها
- 17:05الرجاء الرياضي يبدأ عملية فسخ العقود ومروان زيلا أول المغادرين
- 16:10نائل العيناوي يحصل على تصريح للسفر إلى روما لإجراء الفحص الطبي
- 15:57اتحاد طنجة يختتم معسكره التدريبي في مدريد بخسارة ودية أمام قرطبة
- 15:32سافيتشيفيتش يضغط لضم فلاهوفيتش إلى ميلان
- 15:17عبدولاي سانوغو يعزز صفوف الدفاع الجديدي
- 14:53مستقبل إلياس بن صغير يثير جدلاً في موناكو
- 14:35الجيش الملكي ممنوع من اللعب بالرباط
تابعونا على فيسبوك
تمديد السفر للمغاربة بإسبانيا دون فقدان الدعم
أعلن مكتب العمل العمومي الإسباني، عن تعديل مهم يسمح للمستفيدين من إعانات البطالة بالسفر خارج البلاد لمدة تصل إلى 30 يوماً طبيعياً سنوياً بدلاً من 15 يوماً سابقاً، دون التأثير على حقوقهم في الإستفادة من الدعم.
يشمل القرار جميع أنواع الإعانات، سواء كانت ذات طابع مساهماتي أو اجتماعي. ويُشترط فقط إبلاغ مكتب الشغل الجهوي مسبقاً قبل السفر، والتقدم شخصياً إلى المكتب في أول يوم عمل بعد العودة، مع استثناء يومي الذهاب والإياب من مدة الغياب المسموح بها. ويأتي هذا الإجراء في إطار إصلاح شامل لنظام إعانات البطالة في إسبانيا، يهدف إلى تبسيط الإجراأت وتعزيز العدالة الإجتماعية. ومن أبرز المستجدات:
- إلغاء فترة الانتظار التي كانت تُفرض قبل تقديم طلب الإعانة.
- إلغاء احتساب الإعانة على أساس دوام جزئي في العقود غير الكاملة خلال آخر 180 يوماً.
- تمديد أجل تقديم طلب الإعانة إلى ستة أشهر بعد انتهاء العقد أو الإعانة السابقة.
- اعتماد تاريخ إيداع الطلب كنقطة انطلاق لصرف الإعانة، بدلاً من ما كان يُعرف بـ"الأيام المستهلكة".
- إلغاء شرط ازدواجية الدخل لبعض أنواع الإعانات، مقابل إلزام المستفيدين بالتصريح السنوي عبر نموذج IRPF.
- إمكانية الجمع المؤقت بين الإعانة والعمل لمدة تصل إلى 180 يوماً، وأيضاً خلال فترات التكوين المهني أو التكوين أثناء العمل.
- توحيد نظام إعانات العمال الزراعيين المؤقتين مع باقي الفئات المهنية.
كما تم توسيع الاستفادة من إعانة ما بعد الإستنفاد لتشمل الأشخاص دون 45 سنة حتى في غياب مسؤوليات عائلية، بشرط أن يكونوا قد استفادوا من إعانة مساهمة لمدة لا تقل عن 360 يوماً.
تجدر الإشارة إلى أن الإعانات الممنوحة قبل فاتح نونبر 2024 ستظل خاضعة للنظام السابق حتى انتهائها، سواء من حيث الشروط أو مبالغ الدعم.
من خلال هذه التعديلات، تهدف الحكومة الإسبانية إلى تعزيز العدالة الإجتماعية، وتحقيق مرونة أكبر في سوق الشغل، وضمان دعم فعّال يتماشى مع تطورات الواقع المهني.