-
06:40
-
06:20
-
06:00
-
05:35
-
05:00
-
04:00
-
03:27
-
03:00
-
02:00
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
توتر إداري بين الداخلية والمالية بسبب التحصيل الجبائي الجديد
تعيش الأوساط الإدارية داخل الخزينة العامة توتراً كبيراً عقب توجيه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى الولاة والعمال تتضمن أوامر تنفيذية لتطبيق القانون الجديد رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتركزت التعليمات على الشروع في نقل كامل تدبير واستخلاص الرسوم المحلية لصالح 92 قباضة جماعية جديدة، مع منح القباضات القديمة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء المباني التي تشغلها حالياً.
وتضمنت الدورية لائحة اسمية لـ335 موظفاً تم استدعاؤهم لتكوين إجباري انطلق في 17 نونبر الجاري، تمهيداً لإلحاقهم بسلطة رؤساء الجماعات، مع نقل فوري للأرشيف والبيانات والمنازعات من الخزينة العامة إلى القباضات الجديدة وتوثيق ذلك بمحاضر رسمية. وقد أثار هذا الإجراء قلق موظفي وزارة المالية الذين اعتبروه "نقلاً قسرياً" قد يهدد وضعهم المهني والقانوني، ويحولهم تحت سلطة وزارة الداخلية رغم اختيارهم الانتماء لوزارة المالية خلال مسيرتهم.
ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ منذ يونيو 2025، حيث منح المديرية العامة للضرائب حق إصدار وتحصيل ثلاثة رسوم محلية مركزية (الرسم المهني، رسم السكن، والرسوم على الخدمات الجماعية)، مع إعادة توزيع الأدوار بين وزارتي الداخلية والمالية، وحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في المنازعات، وتعيين قباض جماعيين بقرارات مشتركة بين الوزارتين. ويهدف القانون إلى تحسين النظام الضريبي المحلي للجماعات، وتطبيق آلية احتساب حديثة للرسوم على الأراضي غير المبنية، مع إلزامية إعداد خرائط وقرارات جبائية محدثة وإعلام المواطنين بالأسعار الجديدة.
ورغم الطابع الإصلاحي للقانون، ترى النقابات أن هذا التعديل يمثل "صراع نفوذ وصلاحيات" بين وزارتين قويتين، ويثير مخاوف من التأثير على الموارد البشرية للمالية، ما قد يعرقل الجدول الزمني لتنفيذ الإصلاح في غياب حوار واضح حول وضعية الموظفين. في المقابل، سارعت وزارة المالية لفتح حوار مستعجل مع النقابات، مؤكدة أن عملية النقل لن تمس الحقوق المكتسبة أو المسار المهني للموظفين، وأن وضعهم رهن الإشارة سيكون مؤطراً بضمانات قانونية.
أسفرت هذه التحركات عن تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقرراً، ووقف الاحتجاجات الإقليمية والجهوية مؤقتاً، في انتظار استمرار النقاش بين الأطراف لضمان تطبيق القانون بشكل متوازن، واحترام الأدوار القانونية لكل وزارة، مع الحفاظ على سير المرفق العام بشكل طبيعي.