- 23:00الجامعة الملكية المغربية للشراع تعقد جمعها العام الأول بعد انتخاب المكتب الجديد
- 22:45عبد السلام بناني سميرس يتوج بالجائزة الكبرى لبطولة المغرب للقفز على الحواجز
- 22:24مورينيو يتمسك ببقاء النصيري في فنربخشة
- 22:17رولاني موكوينا يغوض تجربة جديدة مع مولودية الجزائر
- 22:00سيف الدين بوهرة يشترط تسوية مستحقاته قبل مغادرة الوداد
- 21:45الهلال يقرر الانسحاب من السوبر السعودي
- 21:25الدفاع الحسني الجديدي يعزز صفوفه بالحارس الموريتاني باباكار نياسي
- 21:11الرجاء يستعيد محمد المكعازي في أولى صفقات الميركاتو الصيفي
- 21:00بوروسيا دورتموند يخطط لإعارة المغربي أيمن أزهيل
تابعونا على فيسبوك
توصيات من جمعيات لتلقي جرعتين من لقاح بوحمرون
طالب ائتلاف من “الجمعيات العالمة المختصة في طب الرضع والأطفال” بالمغرب إلى “الاعتماد على جرعتين بدل واحدة في التلقيح ضد مرض بوحمرون”.
وجاء ضمن بلاغ لهذه الجمعيات، أنه “لا بد من الحصول على جرعتين للوقاية من المرض ومضاعفاته، نظرا لأن جرعة واحدة تحمي بنسبة 80 بالمائة، في حين أن الجرعة الثانية ترفع من نسبة الوقاية إلى 98 بالمائة”.
وتابع المصدر: “ننبه إلى أن الأغلبية الساحقة من الضحايا الذين فارقوا الحياة بسبب الإصابة بمرض الحصبة هم أشخاص لم يحصلوا على أي جرعة من اللقاح، في حين أن 2 في المئة من الضحايا حصلوا على جرعة واحدة فقط، وهو ما يؤكد ضرورة الحصول على جرعتين من اللقاح”.
سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، قال إن “الأرقام والمنطق العلمي أظهرا أن نسبة 2 بالمائة ممن توفوا جراء هذا الداء كانت لديهم جرعة واحدة من اللقاح، في حين أن وجود جرعتين يغيب الوفيات”.
وأضاف عفيف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النسبة الساحقة المتبقية من الوفيات “كان سببها هو غياب التلقيح بشكل كامل”.
وشدد المختص في طب الأطفال العضو باللجنة العلمية للتلقيح ضد “كوفيد-19″، على أن “هذا اللقاح ناجع تماما وله تجربة أربعين بالمائة، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته أمام الله والقانون في هذه المعركة ضد هذا الداء”.
وذكرت “الجمعيات العالمة المختصة في طب الرضع والأطفال” في بلاغها أن مراجعة الدفاتر الصحية الخاصة بالتلاميذ على مستوى المؤسسات التعليمية، “تعتبر عملية مهمة لمعرفة ما إذا كان كل تلميذ قد تلقى جرعة أو جرعتين. وفي حال عدم تلقي الجرعة الثانية أو عدم الحصول على اللقاح بشكل كلي، سيتم تلقيح الأطفال المعنيين لحمايتهم وتمكينهم من مواصلة دراستهم بشكل طبيعي، وبالتالي ضمان الحماية الجماعية، وذلك بناء على موافقة آبائهم وأولياء أمورهم”