- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
توضيح بخصوص وجود كاميرا في غرفة سجينة
ردا على ما تم ترويجه من طرف أحد الأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص وجود كاميرا في غرفة سجينة، وتعرضها للمضايقات من طرف سجينات وموظفات خلال الفسحة، نفت إدارة السجن المحلي "عين السبع 1" صحة الخبر.
وقالت إدارة سجن عكاشة في بيان توضيحي الخميس 08 يونيو الجاري، إن هذه الإدعاأت الخطيرة الصادرة عن شخص لا تجمعه أية علاقة بالسجينة المعنية لا تعدو أن تكون من نسج خيال كاتبها. وأكدت بهذا الخصوص أنه "ليست هناك أية كاميرا بزنزانة السجينة المذكورة، ولا بأية زنزانة أخرى بالمؤسسة"، مضيفة أن هذا الشخص وصل به الأمر إلى حد اختلاق وقائع خطيرة تتمثل في إدعاء +وضع كاميرا في زنزانة سجينة إمرأة+، مشددة على أن هذه الأخيرة توجد "في مؤسسة سجنية يحكمها القانون".
وترى إدارة المؤسسة السجنية، أن "إقدام الشخص المذكور على وصف مواطنات مغربيات معتقلات بمؤسسة سجنية بأوصاف قدحية لهو أكبر دليل على زيف إدعاءاته بالإنتماء إلى المرجعية الحقوقية". مشيرة إلى أنها حريصة تمام الحرص على تطبيق القانون المنظم للمؤسسات السجنية في تدبيرها لشؤون كافة المعتقلين، وعلى تأمين سلامتهم الجسدية والمعنوية، مسجلة أن "هذه المؤسسة، كغيرها من باقي المؤسسات السجنية، لا يحكمها قانون الغاب"، و"إنما تنظمها مقتضيات تطبق بشكل صحيح بما يضمن معاملة جميع النزلاء على قدم المساواة وصون كرامتهم وحقوقهم".
وأضاف البيان ذاته، أن لجوء هذا الشخص "ومن هم على شاكلته إلى ترويج مثل هذه الأوهام ما هو إلا دليل على العجز الذي باتوا يشعرون به أمام تشبث إدارات المؤسسات السجنية بالتطبيق الصارم للقانون، وفشل جميع محاولات الإبتزاز والإستقواء بالخارج من أجل تمتيع معتقلين في خلاف مع القانون بامتيازات غير قانونية وغير عادلة".