- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
توضيح بشأن إمكانية دعم الدولة أسعار المحروقات بالمملكة
قالت "نادية فتاح العلوي"، وزير الإقتصاد والمالية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب يومه الإثنين 06 يونيو الجاري، إنه لا يمكن دعم المحروقات، لأن الميزانية لا تسمح بذلك، ولأن الحكومة لا تريد رهن مستقبل المغاربة، بدعم قطاع على حساب قطاع آخر، خاصة مع التساؤلات حول مدى استمرار الأزمة.
وأضافت "نادية العلوي": "لابد من ضمان مستقبل أبناء المغاربة في قطاعات التعليم والتطبيب، ولا يمكن صرف الموارد المخصصة لذلك في دعم المحروقات". لافتة الإنتباه إلى مشكل الإمدادات، مشددة على أن الحكومة معبأة وتشتغل مع جميع الشركاء المعنيين لتموين السوق الوطنية من مادتي المحروقات والحبوب، وذلك بالنظر للصعوبات التي تواجه عددا من الدول في الوصول إلى هاتين المادتين.
وفي نفس السياق، أوضحت وزيرة الإقتصاد، أن شركة "لاسامير" في قضية معروضة أمام القضاء الدولي، وعلينا جميعا انتظار أطوارها. مؤكدة أن الحكومة اليوم وفي ظل الأزمة المسجلة، مطالبة بتدبير الظرفية دون التأثير على الأوراش الكبرى المنصوص عليها في البرنامج الحكومي.
وأضافت الوزيرة، أن الفرضيات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية، كانت بناء على ظرفية عادية، وليس ظرفية أزمة، معتبرة أن ما يعيشه العالم اليوم هو لم يكن لأحد علم به من قبل. وأردفت أن الحكومة اليوم تراهن على تدعيم الدولة الإجتماعية، وتعزيز الطاقات المتجددة، وإيجاد حل لمشكل ندرة المياه، مبرزة أهمية تدبير هذه الإشكاليات بالإمكانات المتاحة.
وبالتزامن مع اشتعال أسعار المحروقات في المغرب متأثرة بالظرفية العصيبة التي يشهدها العالم، وافقت الحكومة على تخصيص دفعة جديدة من الدعم للعاملين بقطاع النقل، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.