-
15:24
-
11:10
-
13:53
-
13:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
-
07:00
تابعونا على فيسبوك
توقيف 2100 شاب وقاصر خلال احتجاجات جيل زد
أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها الأولي، بأن السلطات أوقفت أكثر من 2100 شاب وشابة وقاصر على خلفية احتجاجات "جيل زد".
وكشفت الجمعية، خلال ندوة صحفية، أن النيابة العامة قررت حفظ المسطرة في بعض الملفات، بينما أُفرج عن مجموعة من الموقوفين بعد استكمال التحقيقات. موضحة أن المتابعة القضائية شملت أكثر من 1400 شخص، من بينهم نحو 1000 معتقل في الحبس الاحتياطي. وتم توزيع هؤلاء بين متهمين بارتكاب جنح يتابعون أمام المحاكم الابتدائية، وآخرين تتعلق بهم تهم جنائية تمت إحالتهم إلى محاكم الاستئناف، خصوصًا في مدن أكادير وسلا ومراكش. وأشارت الجمعية إلى أن أكثر من 500 شخص يتابعون في حالة سراح مؤقت.
وبحسب التقرير، فقد صدر إلى غاية 22 أكتوبر الجاري أكثر من 240 حكماً قضائياً تراوحت العقوبات بين سنة واحدة و15 سنة سجناً نافذاً، حيث حكم على أربعة معتقلين بالسجن 15 سنة، ومعتقل واحد بالسجن 12 سنة، و31 معتقلاً بعشر سنوات، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 3 و6 سنوات في حق عدد آخر من المعتقلين. وشملت الأحكام الصادرة عن الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير معتقلين من مناطق القليعة وخميس آيت اعميرة وتزنيت وتارودانت.
كما ذكر أن الطالب المجاز "محمد بزيغ" حكم عليه بخمس سنوات حبساً نافذاً بسبب تدويناته على مواقع التواصل الإجتماعي، فيما صدرت أحكام بالسجن أربع سنوات لشخص واحد وثلاث سنوات لمعتقلين اثنين. وأضاف أن مئات الأحكام تراوحت مدتها بين سنة وثلاثة أشهر، وشملت بعض القاصرين، وهو ما اعتبرته مؤشراً على اتساع دائرة المتابعة لتشمل الفئات الأقل سنًا.
وتابعت جمعية حقوق الإنسان، أن عدد القاصرين المتابعين قضائياً تجاوز 330 قاصراً، مشيرة إلى أن قضاة الأحداث لجأوا في بعض الحالات إلى تسليمهم لأسرهم، فيما صدرت أحكام بالبراءة في حالات أخرى. وأعربت عن قلقها واستيائها من استمرار متابعة القاصرين قضائياً بتهم جنائية.