- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
- 18:00أشرف لزعر يخوض تجربة جديدة في إسبانيا مع نادي هيركوليس
- 17:36ريال مدريد يتصدر قائمة الأرباح في مونديال الأندية
- 17:02إصابة موسيالا تدفع بايرن ميونخ للتحرك.. الثنائي المغربي ضمن الخيارات المطروحة
- 16:27سويسرا تعزز حظوظها في اليورو بفوز ثمين على آيسلندا
- 16:02كوييو وتابيا يواصلان الهيمنة ويتوجان بلقب بوردو بريميير بادلتور
- 15:15بطولة ويمبلدون تكرّم الرجاء البيضاوي عبر نجم مغربي
تابعونا على فيسبوك
"تيجيفي" ينزع ملكية 133 محلا سكنيا وتجاريا بمرس السلطان
قرر المكتب الوطني للسكك الحديدية تنفيذ نزع ملكية لـ133 محلاً سكنياً، في إطار مشروع إنشاء الخط السككي السريع الرابط بين القنيطرة ومراكش، والتي تقع بين النقطتين الكيلومتريتين 01+173 و03+380 بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان.
وتتوزع هذه العقارات على أربعة أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، حيث تم تسجيل 127 منزلاً بمساحات لا تتجاوز 60 متراً مربعاً، منها 28 محلاً مملوكاً للجماعة ضمن ما يُعرف بـ"الزينة".
إضافة إلى ذلك، يشمل القرار 14 منزلاً بحي البلدية و10 محلات تجارية تمارس أنشطة متنوعة، وسيحصل أصحابها على تعويضات إدارية وتجارية، شرط تقديم إثبات قانوني لممارسة النشاط.
وتشير المعطيات إلى أن هذه المحلات تقع في منطقة تبعد عن فضاءات الأنشطة ذات العوائد المرتفعة، تحديداً بالقرب من شارع محمد السادس، حيث قامت لجان الخبرة المختصة، التي تضم ممثلين من مديرية الضرائب وعدد من الإدارات الأخرى، بتقدير التعويضات المالية للملاك، والمستأجرين، والمستغلين، الذين يبلغ عددهم نحو 380 أسرة بالإضافة إلى 10 تجار.
وقد تم تحديد قيمة التعويض بـ5000 درهم للمتر المربع من الأرض، و2000 درهم للمتر المربع من البناء، فيما يُمنح المستأجرون الذين تجاوزت عقودهم خمس سنوات تعويضاً بقيمة 2000 درهم للمتر المربع.
وبذلك، تصل قيمة التعويض لمحل سكني بمساحة 60 متراً مربعاً إلى أكثر من 660 ألف درهم للمالكين، بينما يحصل المستأجرون على نصف هذا المبلغ تقريباً. وفي المقابل، يبلغ سعر المتر المربع في المنطقة حوالي 17 ألف درهم. كما سيتكفل المكتب الوطني للسكك الحديدية بدفع مبلغ 8.4 ملايين درهم لجماعة الدار البيضاء كتعويض عن المحلات الجماعية الـ28 المشمولة بالنزع.