- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
حجم استثمارات المقاولات العمومية بالمملكة في 2023
أكدت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الإثنين 15 ماي الجاري، أن استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، ارتفعت من 92 مليون درهم برسم سنة 2022 إلى 140 مليون درهم خلال سنة 2023.
وقالت "نادية فتاح"، إن الحكومة خصصت برسم سنة 2023، غلافا ماليا مهما للإستثمار العمومي يبلغ 300 مليار درهم أي بزيادة قدرها 55 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022. مضيفة أن استثمارات الميزانية العامة سجلت زيادة مهمة بلغت تقريبا 20 مليار درهم ستوجه أساسا للقطاعات ذات الأولوية وهي الصحة والتعليم والماء من بين استثمارات أخرى، لافتة إلى أن للإستثمار العمومي دور مهم جدا في السياسات القطاعية الهامة وفي البنية التحتية، مشددة على أهمية تحسين مناخ الأعمال لكي "تمثل استثمارات القطاع الخاص ثلثي مجهود الإستثمار في أفق 2035".
وأشارت وزيرة الإقتصاد، إلى أنه إلى غاية 28 فبراير 2023، سجلت إصدارات نفقات الإستثمار ما مجموعه 16 مليار درهم مقابل 15 مليار درهم عن نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 1،7 مليار درهم. وذكرت أن المجهود الكبير الذي يتم بشأن الإستثمار العمومي يجب أن يكون له وقع على الإقتصاد الوطني، ونوهت إلى دورية وزارة الإقتصاد والمالية في شتنبر 2022 والمتعلقة بإعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2023.
وأوضحت الوزيرة، أن الدورية دعت هذه المؤسسات لتوجيه برامجها واستثماراتها من أجل تخصيص مجمل طلبياتها لتعزيز الأفضلية لصالح المقاولة المغربية وتشجيع المنتوج المحلي في إطار مقاربة متكاملة تتضمن الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل تسهيل ولوج الموردين إلى التمويل والضمان المتعلق به.