-
11:10
-
13:53
-
13:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:25
تابعونا على فيسبوك
حضور مغربي لافت داخل الحكومة الفرنسية الجديدة
أعلن قصر الإليزيه، مساء الأحد، عن التشكيلة الرسمية للحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان ليكورنو، التي من المرتقب أن تعقد أول اجتماع وزاري لها الاثنين على الساعة الرابعة بعد الزوال، في خطوة تهدف إلى إعادة الزخم للعمل الحكومي بعد مرحلة من الجمود السياسي الذي أعقب استقالة الحكومة السابقة.
ويأتي هذا التعديل في سياق سعي الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تجديد الثقة في فريقه التنفيذي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وفي مقدمتها أزمة العجز المالي وتصاعد الاحتقان الاجتماعي، إلى جانب محاولته إعادة بناء التوازن داخل المشهد السياسي الفرنسي المأزوم.
حضور مغربي لافت داخل الحكومة الجديدة
لفتت الأنظار في التشكيلة الجديدة عودة رشيدة داتي، ذات الأصول المغربية، إلى واجهة العمل الحكومي، بعد تعيينها وزيرة للثقافة. وتُعد داتي، ابنة مهاجرين مغربيين، من أبرز الشخصيات السياسية الفرنسية ذات الخلفية المغاربية، وسبق أن تولت منصب وزيرة العدل في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، لتصبح أول امرأة من أصول عربية تشغل هذا المنصب في تاريخ الجمهورية الفرنسية.
كما شهدت الحكومة الجديدة حضورًا نسويًا متزايدًا، من بينه تعيين نعيمة موتشو، المغربية الأصل أيضًا، وزيرةً للتحول الرقمي والعمل العمومي والذكاء الاصطناعي، في إشارة إلى التوجه الفرنسي نحو تعزيز الكفاءات ذات الخلفيات المتعددة والانفتاح على الطاقات الشابة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
أبرز الأسماء في التشكيلة الوزارية
احتفظ الرئيس ماكرون بعدد من الوزراء السابقين في مناصبهم، في إطار ما وصفه مراقبون بـ"الاستمرارية في التوجه السياسي"، من بينهم رولان ليسكور وزيرًا للاقتصاد والمالية، وكاترين فوتران وزيرةً للعمل والصحة والتضامن، وبرونو لومير الذي انتقل إلى حقيبة الدفاع بعد سنوات من إشرافه على وزارة الاقتصاد.
كما تم تعيين جان نويل بارو وزيرًا لأوروبا والشؤون الخارجية، وأجنيس بانييه-روناشير وزيرةً للبيئة والتنوع البيولوجي، بينما أسندت حقيبة النقل إلى فيليب تابارو، ووزارة الشباب والرياضة إلى مارينا فيراري.
حكومة الاستمرارية بتوجه إصلاحي
ويرى مراقبون أن هذه الحكومة تحمل ملامح استمرارية بلمسة تجديد، إذ حافظت على ركائز الفريق السابق مع إدخال شخصيات جديدة لتجديد الدماء السياسية، في وقت تواجه فيه فرنسا صعوبات تمرير موازنة 2026 في برلمان منقسم.
ومن المنتظر أن يقدم رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو خلال الأيام المقبلة الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، الذي يرتقب أن يركز على دعم النمو الاقتصادي، إصلاح النظام الضريبي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وسط ترقب داخلي كبير لما إذا كانت الحكومة الجديدة ستنجح في إعادة الاستقرار إلى الساحة السياسية الفرنسية.