- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
حقوقيات يطالبن بتحسين ولوج المغربيات لسوق الشغل
دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في مراسلة وجهتها إلى رؤساء الفرق بغرفتي البرلمان إلى الأخذ بعين الاعتبار بنتائج الدراسة المقطعية حول مشاركة النساء في سوق الشغل المغربي التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط، مطالبة باعتماد نتائجها ومخرجاتها في تقييم ومساءلة مختلف القطاعات الحكومية المعينة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات حول الأسباب الحقيقية لضعف مشاركة النساء والفتيات بسوق الشغل.
وشددت المراسلة إلى أن دراسة مندوبية التخطيط كشفت أن النساء المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و34 سنة، واللواتي لديهن شهادة متوسطة أو غير حاملات لأي شهادة يمثلن أعلى احتمالات عدم النشاط إذ يتراوح احتمال عدم نشاطهن ما بين 87.7 بالمئة و90.9 بالمئة، كما أن المتزوجات الحاصلات على درجة تعليم عال المتراوحة أعمارهن بين 25 و34 سنة ولديهن طفل واحد على الأقل يصل احتمال عدم نشاطهن إلى 60 بالمئة.
وكشفت الجمعية، أن معطيات مندوبية التخطيط تؤكد أن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي “محتشمة جدا ولا ترقى إلى أهداف التنمية المستدامة ولا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة”.
وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية، المُعتمدةُ هيئةً استشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، البرلمان المغربي، انطلاقا من مسؤوليته الدستورية في دعم ورصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بدعوة الحكومة بوضع سياسة اقتصادية شاملة ودامجة وأكثر استجابة لجميع النساء مهما كانت وضعيتهن الاجتماعية ومستواهن التعليمي.
ودعت فرق البرلمانية إلى حث الحكومة على تفعيل الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع” وخاصة للنساء والفتيات، إضافة إلى وضع تقارير التقييم المرحلي لمختلف برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف النساء والفتيات رهن إشارة جميع الفرق البرلمانية من أجل تمكينها من متابعة تطور المشاركة الاقتصادية للنساء.