تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
حقوقيون يصفون تجريم التشكيك في الانتخابات بالانتعاكسة
عرضت المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سعاد براهمة مجموعة من مقتضيات المرجعيتين الدستورية والدولية التي ترى أنها تتعارض معها مسودة مشروع القانون التنظيمي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، لتضمنه مقتضيات تجرّم “التشكيك في نزاهة الانتخابات”، معتبرة أن هذه الأخيرة “تحول النقاش الديمقراطي حول الانتخابات إلى جريمة يعاقب عليها القانون”.
وأوضحت براهمة، في تصريحات صحافية أنه من حيث المرجعية الدولية، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 19) يضمن حرية الرأي والتعبير، بما يشمل الحق في نقد المسؤولين والمرشحين والسياسات العامة.
وتابعت ذات الحقوقية أن لجنة حقوق الإنسان الأممية أكدت في تعليقها العام رقم 34 أن “التعبير عن الرأي بشأن القضايا السياسية والانتخابية هو جوهر حرية التعبير في المجتمعات الديمقراطية”. وبالتالي، ترى الحقوقية أن أي تقييد للتعبير الانتخابي “يجب أن يكون ضرورياً ومتناسباً، لا وسيلة لإسكات الأصوات المعارضة أو المنتقدة”.
أما من حيث المرجعية الدستورية، فتعتبر رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن مشروع القانون المذكور “انتكاسة حقيقية لمبدأ حرية الرأي والتعبير المكرس دستورياً”. مشيرة إلى أن الفصل 25 من الدستور المغربي ينص صراحة على أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.
ويشير الفصل 28 إلى أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. وبناء على ذلك، فإن أي تجريم للتعبير عن الرأي، خصوصاً في الشأن العام، “يمثل خرقا واضحاً لمقتضيات الدستور وللتزامات الدولة في مجال الحقوق والحريات”، بحسب براهمة.