- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تابعونا على فيسبوك
حكم قضائي يلزم لوطوروت بتعويض زبون إثر حادث اصطدام بكلب
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بإلزام الشركة الوطنية للطرق السيارة بتحمل مسؤولية حادثة سير تسبب فيها كلب ضال على الطريق السيار، ما أسفر عن أضرار مادية وجسدية لقائد السيارة، وأمرت بدفع تعويض قدره 60 ألف درهم للمتضرر.
وتعود الواقعة إلى 24 مارس 2023، حين فوجئ سائق أثناء عبوره الطريق السيار الرابط بين الرباط والقنيطرة بكلب يعبر الطريق، ليصطدم بمقدمة سيارته بعنف، متسببًا في خسائر مادية كبيرة وأضرار جسدية للسائق.
بناءً على خبرة طبية أمرت بها المحكمة، تم توثيق إصابات السائق، التي شملت آلامًا في العنق والكتف الأيسر والركبتين، إضافة إلى العمود الفقري، مما أدى إلى عجز كلي مؤقت استمر 93 يومًا، وعجز دائم بنسبة 20 في المئة، أما على الصعيد المادي، فقد أظهرت خبرة ميكانيكية أن قيمة الأضرار التي لحقت السيارة بلغت 53,474 درهمًا.
كما دافعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بأن وجود كلب ضال على الطريق لا يعني ضعف الحواجز الوقائية للطريق السيار، مشيرة إلى أن هذه الحيوانات قادرة على تجاوز السياج. وأضافت أن السائق يتحمل المسؤولية لعدم التزامه بقواعد السير.
رغم دفوعات الشركة، قضت المحكمة بتعويض السائق عن الأضرار المادية والجسدية بمبلغ 60 ألف درهم، وأمرت شركة التأمين "أطلنطا سند" بتسديد المبلغ نيابة عن الشركة الوطنية للطرق السيارة.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قد قضت بتعويض مواطن بمبلغ 32 ألف و300 درهم بعد اصطدام سيارته بحمار على الطريق السيار.
وألقت المحكمة بالمسؤولية على الشركة الوطنية للطرق السيارة، معتبرة أن الحادثة تعكس تقصيرًا في واجبها باتخاذ التدابير الوقائية، من بينها تسييج جوانب الطريق للحد من عبور الحيوانات. ووصفت الهيئة القضائية هذا الإهمال بأنه إخلال بمسؤولية السلامة العامة المفروضة على الشركة.