- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
- 18:00أشرف لزعر يخوض تجربة جديدة في إسبانيا مع نادي هيركوليس
- 17:36ريال مدريد يتصدر قائمة الأرباح في مونديال الأندية
تابعونا على فيسبوك
حماة المال العام يحتجون ضد التضييق على شكايات التبليغ عن الفساد
عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، يومه الثلاثاء 03 شتنبر الجاري، اجتماعا استثنائيا وذلك لتدارس ترجمة الحكومة تصريحات وزير العدل حول تقييد حق الجمعيات المدنية في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام.
وأكدت جمعية حماية المال العام في بيان، أن هذه الترجمة، تجسدت في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تتضمن مادته الثالثة، أن إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام لا يمكن أن يتم إلا من طرف رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة. مشيرة إلى أن المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، تتضمن أيضا تقييدا آخر على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني واشترطت ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي.
وأدانت الجمعية، ما وصفته سعي الحكومة إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة. مُعتبرة أن رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل "تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية".
وأوضحت أن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يُشكل "تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق". مُسجلة أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو شأن "عام يهم المجتمع والدولة وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الشأن يتناقض مع القانون رقم 10ـ37 ـ المتعلق بحماية المبلغين كما يشكل تعارضا مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وأعلنت حماية المال العام، أنه سيتم فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد. مشيرة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان، تنديدا بما جاء به مشروع قانون المسطرة الجنائية من مستجدات حول حق جمعيات المجتمع المدني في اللجوء إلى والتبليغ عن جرائم الفساد.
وكان مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس الماضي، قد صادق على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون رقم 22.03 المتعلق بالمسطرة الجنائية أعدته وزارة العدل.