- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
خروقات شركات المحروقات.. انتقادات لـ"صمت" الحكومة
وجه "رشيد حموني"، رئيس فريق "التقدم والإشتراكية" بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرتي المالية والإنتقال الطاقي، استفسر فيه عن مدى تفاعل الحكومة "مع ما يسجله مجلس المنافسة من خروقات في سوق المحروقات".
وانتقد "حموني"، "صمت الحكومة وعدم تدخلها في ما تم تسجيله من ارتفاع في أسعار المحروقات من زيادات متتالية جديدة بالسوق الوطنية رغم الإعلان عن تحسن أثمنتها دوليا". ودعا الحكومة إلى الكشف عن تدابيرها بشأن "التخفيف من وطأة الإرتفاعات الصاروخية لأسعار البنزين والغازوال".
ونبه البرلماني عن "الكتاب"، إلى أن هذا الارتفاع "يزيد من تفاقم الأوضاع الإجتماعية، ومن تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ومن استمرار غلاء الأسعار".
وكان مجلس المنافسة، قد أكد في بلاغ له أن تسع شركات عاملة في سوق المحروقات، قامت بمخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال بالمملكة.
وأوضح المجلس، أن التحقيقات التي قامت بها المصالح التابعة للمجلس، أسفرت عن وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب تلك الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في تلك الأسواق، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة. مبرزا أن المقتضيات القانونية للمادة 6 من القانون رقم 104.12، تمنع من عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، كما تمنع أيضا حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الإستثمارت أو التقدم التقني، فضلا عن حظر تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
وسجل البلاغ ذاته، أن هذا التبليغ يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب، والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس، وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.