تابعونا على فيسبوك
خصاص حاد في الأدوية بالمستشفيات العمومية
تعاني المستشفيات العمومية المغربية من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، رغم أن وزارة الصحة تخصص ميزانية سنوية تصل إلى 3.6 مليار درهم. وأكد الوزير المسؤول عن القطاع أن الوزارة تفقد سنوياً أدوية بقيمة 250 مليون درهم بسبب انتهاء صلاحيتها، نتيجة غياب آليات فعّالة لمراقبة المخزون ومتابعة تواريخ الصلاحية في الصيدلية المركزية التي تتولى اقتناء الأدوية.
وفي هذا السياق، دعا الوزير خلال جلسة بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إعادة النظر في المساطر المعتمدة، مع تطوير نظام عصري لتسجيل كل عملية اقتناء أو توزيع، يتيح مراقبة مركزية لتفادي أي خصاص أو ضياع للأدوية، وحماية المال العام.
وأصدر الوزير مؤخراً دوريتين جديدتين:
- الأولى تنظّم مسار الأدوية منذ التصنيع أو الاستيراد حتى وصولها للمستهلك، مع إلزام جميع الفاعلين (مختبرات، موزعين، صيادلة) بالالتزام بالقنوات الرسمية وتوضيح تاريخ الصلاحية على كل المستندات، لتسهيل عملية السحب الفوري عند وجود أي مشكلة جودة أو سلامة.
- الثانية تلزم المصحات الخاصة بالامتثال للقانون، منع بيع الأدوية للعموم، والاقتناء بسعر المستشفى دون تحقيق ربح للمرضى الداخليين، مع التأكد من وجود صيدلي مسؤول عن المخزون داخل المصحة، وفق اتفاقية موقعة.
وتأتي هذه التوجيهات لتعزيز الشفافية وضبط مسار الأدوية، وحماية الموارد المالية والصحية في الوقت ذاته.