- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
خط التبليغ عن الرشوة يُطيح بـ243 مُشتبهاً فيهم
أفادت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة التابع لرئاسة النيابة العامة مَكّن من تسجيل 243 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس بجريمة الرشوة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها برسم سنة 2023، أن الحالات المضبوطة، تتوزع أساسا، على جهات مراكش أسفي، الدار البيضاء - سطات، والرباط - سلا - القنيطرة. مشيرة إلى أن القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية والتي بلغ عددها برسم 2022 ما مجموعه 716 قضية موزعة بين قضايا في طور البحث، أو في طور التحقيق، أو في طور المرحلة الإبتدائية، أو في المرحلة الإستئنافية.
وأضاف التقرير، أنه فيما يتعلق بالقضاء المالي في شقه المتعلق بالقضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد رصدت الهيئة، برسم سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، ما مجموعه 15 قضية يتابع في إطارها 15 شخصا، في حين وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.372.000 درهم. مُؤكداً أن عدد القضايا المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات بلغ ما مجموعه 76 قضية يتابع في إطارها 116 شخصا، أما بخصوص الأفعال التي قد تثير المسؤولية الجنائية، فقد تم برسم 2022-2023 إحالة 18 ملفا جنائيا إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشارت الهيئة، إلى أن جميع القضايا المرفوعة أمام المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2023، كان مصدرها سلطات داخلية بالمحاكم المالية، في حين أن القضايا التي رفعتها النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال الفترة المذكورة شكلت فيها الطلبات المرفوعة من طرف وزارة الداخلية 13 في المائة من إجمالي الطلبات المرفوعة إلى هذه المجالس.