تابعونا على فيسبوك
خلافات داخلية تُفجّر أزمة في كلية الحقوق أكدال
تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط على وقع احتقان أكاديمي متصاعد، بعد تفجر أزمة تتعلق بتسوية الوضعية البيداغوجية لطلبة ماستر “الدراسات السياسية والدولية”، الذي انتهى اعتماده خلال الموسم الجامعي الجاري.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الأزمة ليست سوى انعكاس لخلافات داخلية بين بعض الأساتذة وإدارة المؤسسة، ما تسبب في شلل إداري وتعثر مسار العشرات من الطلبة.
ووفق مصادر أكاديمية مطلعة، فقد تم حرمان الطلبة من اجتياز الدورة الاستدراكية أو الدورة الاستثنائية لعدد من المواد، بخلاف ما حصل مع باقي المسالك، نتيجة ما وصفته المصادر بـ التلكؤ الإداري وتبادل المسؤوليات بين الشُّعب والإدارة.
وأضافت المصادر أن رئاسة شعبة القانون العام أصدرت قرارًا يقضي بتمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات أو اعتماد نظام المقاصة، إلا أن بعض الأساتذة رفضوا تطبيق القرار، ما أدى إلى حالة ارتباك غير مسبوقة داخل الكلية، في ظل غياب تفاعل العميد بالنيابة مع الوضع رغم تكرار شكاوى الطلبة.
وبعد استنفاد جميع سبل الحوار، قرر الطلبة المتضررون اللجوء إلى القضاء دفاعًا عن حقوقهم، محمّلين إدارة الكلية مسؤولية سوء التدبير، ومطالبين وزارة التعليم العالي بالتدخل لوضع حد للأزمة وضمان حقهم في استكمال دراستهم.
وتأتي هذه التطورات بينما تنتظر الكلية تعيين عميد جديد، يعقد عليه الأساتذة والطلبة آمالاً كبيرة في إعادة الانضباط الإداري والبيداغوجي لمؤسسة كانت تُعدّ لسنوات من أعرق كليات الحقوق بالمغرب.