-
17:47
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:30
-
13:16
-
13:09
-
12:17
-
08:00
تابعونا على فيسبوك
رادار جديد لمراقبة سرعة الدراجات يشعل زوبعة من الجدل
وفاء حربال
دخل المغرب مرحلة جديدة من المراقبة الطرقية بعد إعلان السلطات عن اعتماد أجهزة رادار متطورة موجهة خصيصاً لمراقبة سرعة الدراجات النارية، في خطوة وُصفت من طرف متابعين بـ"غير المسبوقة"، وأخرى بـ"الضرورية" للحد من نزيف الحوادث.
نهاية حرية الدراجات؟
الأجهزة الجديدة، التي أطلق عليها بعض النشطاء لقب "السلاح الخفي بيد الشرطة"، قادرة على رصد الدراجات حتى في قلب الازدحام الحضري، ما يجعل الإفلات من العقوبة أمراً شبه مستحيل. ووفق المعايير المحددة، فإن السرعة المسموح بها لا يجب أن تتجاوز 50 كلم/س، مع هامش تسامح يصل إلى 7 كلم/س. أي تجاوز لعتبة 58 كلم/س يُعتبر خرقاً للقانون، قد يؤدي إلى حجز الدراجة وإحالة الملف على النيابة العامة، مع إمكانية عرض المخالف على المحكمة.
غرامات ثقيلة تنتظر المخالفين
المخالفون لن يكونوا في مأمن من العقوبات، إذ حددت الغرامات ما بين 5000 و 30 ألف درهم، مع إمكانية السجن لمدة قد تصل إلى سنة كاملة، إضافة إلى حجز الدراجة في حالات التكرار أو عند وجود ظروف مشددة.
لماذا الآن؟
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الحوادث المميتة المرتبطة بالدراجات، خاصة في كبريات المدن مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، حيث تحوّلت بعض الشوارع إلى فضاءات لـ"سباقات غير معلنة" يشارك فيها شباب متهورون. وترى السلطات أن الرادارات الجديدة قد تكون "الحل الردعي" لإعادة الانضباط إلى الطرق.
الرادار يشعل منصات التواصل
أشعل دخول الرادار الجديد لقياس سرعة الدراجات النارية موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المغاربة عن استياءهم من الأولويات الحكومية في الاستثمار.
وعلق أحدهم قائلاً: "عندهم الفلوس باش يشريو الآلات باش يراقبو سرعة الدراجة النارية، ولكن معندهمش فلوس باش يشريو السكانيرات فالسبيطارات ويجهزو بيهم المستشفيات. كيتفننو ويستعملو جميع الوسائل باش يقمعو المواطن الدرويش لي كيجمع بدرهم بدرهم باش يشري موطور يمشي بيه للخدمة ديالو حيت قهروه الطاكسيات والطوبيسات."
في حين كتب آخر: "تخربيق! كاين شي موطور مافيتش 60 فالمغرب، أو تتفوت 50 راه القانون الجديد خاص امشي عند المستورد مشي الشاري. لأنه كاينين درجات مفيهم لا تعديل لا والو، أو مهما دلك السرعة تتوصل 100 على حساب روداج. أو داز من لڤيزيت ب49س أو داخل من الديوانة 49، المشكيل راه الدولة عارفة هدشي، ولكن المواطن ديما تترجع ليه اللوما بحل هوى لي دخل الدراجة، أو هوى لي دار ليها الوراق، أو زاد فسرعة. شعب مسكين، عارف الحق أو ساكت. حسبنا الله ونعم الوكيل."
واختتم آخر تعليقاته بالقول: "أي حاجة خدامة لصالح إدارة الضرائب وسرقة جيوب المستضعفين يتم جلبها ولو تكون في أقصى الدنيا… مثلا الرادارات فالطرق ف24 ساعة، والسكانير فالمستشفيات ف5 سنوات… المهم أي طريقة توصل لجيوب المزلوط، الدولة مستعدة تديرها."
