- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
رسميا.. تقنين أسعار اختبارات الكشف عن "كورونا" بالمغرب
أصدرت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قرارا يقضي بتقنين أسعار البيع للعموم للإختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا" المستجد.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه اعتبارا للظرفية الوبائية الحالية، ومن أجل تمكين المواطنين من إجراء الإختبارات الضرورية للكشف عن الإصابة بـ"كوفيد-19" بأثمنة ملائمة، فقد تم تقنين الأسعار القصوى للإختبارات الخاصة برصد فيروس "كورونا" المستجد، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.
وأشار البلاغ، إلى أنه تم تحديد الأسعار القصوى لهذه الإختبارات باقتراح من لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات وبتشاور مع مهنيي القطاع، مبرزا أن هذه الأسعار ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 10 شتنبر 2021. وهكذا، تم تحديد سعر اختبار RT-PCR في 400 درهم، واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ومتغيراته متساوي الحرارة PCR (اختبار سريع) في 600 درهم، واختبار المستضد السريع بأخذ عينات من الفم والبلعوم الأنفي في 190 درهم، والاختبار المصلي الكمي الآلي (IgM) في 170 درهم، والإختبار المصلي الكمي الآلي (IgG) في 170 درهم، والإختبار المصلي النوعي السريع في 120 درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم توقيع القرار الذي ينص على تقنين الأسعار القصوى لهذه الإختبارات من طرف وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وسيتم نشره بالجريدة الرسمية. مؤكد أن لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، التي يترأسها قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الإقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، تتكون من ممثلين عن قطاعات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة والفلاحة والصحة، وقد استعانت خلال أشغالها بالخبرة التي يتوفر عليها في هذا المجال، كل من مديرية الأدوية والصيدلة والمعهد الوطني الصحي ومعهد باستور المغرب بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.