- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
- 18:00أشرف لزعر يخوض تجربة جديدة في إسبانيا مع نادي هيركوليس
- 17:36ريال مدريد يتصدر قائمة الأرباح في مونديال الأندية
- 17:02إصابة موسيالا تدفع بايرن ميونخ للتحرك.. الثنائي المغربي ضمن الخيارات المطروحة
- 16:27سويسرا تعزز حظوظها في اليورو بفوز ثمين على آيسلندا
- 16:02كوييو وتابيا يواصلان الهيمنة ويتوجان بلقب بوردو بريميير بادلتور
- 15:15بطولة ويمبلدون تكرّم الرجاء البيضاوي عبر نجم مغربي
تابعونا على فيسبوك
رسميا.. قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي يدخل مرحلة التنفيذ
أعلن رسميا عن دخول القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي حيز التنفيذ بالمغرب، وذلك بهدف سد الفراغ التشريعي والتصدي للخصاص الموجود على مستوى عدد الأطباء الشرعيين مع ترسيخ أسس العدالة الجنائية من خلال المساعدة على تشخيص الجريمة، وتحديد الفعل الإجرامي ونتائجه وتأثيره المباشر على تحريك الدعوى العمومية، ومناهضة التعذيب. وفق ما أكدته مصادر صحفية.
وقالت المصادر، إن القانون حدد المهام الموكولة إلى الأطباء الشرعيين، ومنها الفحص السريري للأشخاص المصابين، وتسليم الشهادات والتقارير بشأن هذه الحالات وإبداء الرأي التقني في القضايا المعروضة على القضاء، ولاسيما في ما يتعلق بفحص وتحديد الآثار الناجمة عن الجرائم، وتقدير سن الأشخاص بناء على انتداب قضائي.
وكان مجلسي النواب والمستشارين، قد صادقا بالإجماع، على مشروع قانون رقم 17.77 الذي أعدته وزارة العدل، بشأن تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، وذلك بعد أن صادق عليه في وقت سابق مجلس النواب بالإجماع.
ويهدف هذا القانون، حسب وزارة العدل، إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي باعتباره أحد المهن المساعدة للقضاء، يتناول بالتنظيم تحديد المقصود بالطبيب المسموح له بممارسة الطب الشرعي واختصاصاته، وحقوقه وواجباته، كما يحدد أيضا كيفية انتدابه من طرف الجهات القضائية المختصة، ومعايير إنجاز تقارير التشريح الطبي، وطريقة تسجيله في جداول الخبراء القضائيين.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أعد دراسة حول الطب الشرعي كشفت عن وجود جملة من الإختلالات التي يعرفها ميدان أنشطة الطب الشرعي تهم على الخصوص ضعف التكوين، تقادم البنيات التحتية ومعدات العمل بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بحكامة القطاع (المشاكل التنظيمية والمسطرية...).