تابعونا على فيسبوك
شراكة تجمع وزارة الصحة وUM6P Hospitals للنهوض بالخدمات الطبية
وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين، بمقر عمالة إقليم الرحامنة، اتفاقية شراكة مع مؤسسة UM6P Hospitals لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتقوية العرض العلاجي بإقليم الرحامنة، مع تركيز خاص على التكفل بالحالات الاستعجالية المتقدمة وتأهيل الكفاءات الطبية والتمريضية على المستوى المحلي. وشارك في توقيع الاتفاقية كل من الدكتور عبد الحكيم مستعيد، المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية لجهة مراكش–آسفي، والسيد عبد السلام كيري، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإقليم، والبروفيسور عبد العالي حوضي، المدير العام لمؤسسة UM6P Hospitals، والدكتور خليل كناني، مدير المؤسسة.
وتهدف هذه الشراكة إلى تحسين جودة التكفل بالمرضى، خصوصاً الحالات الاستعجالية من المستوى الثالث، وضمان الولوج إلى الفحوصات والاستشارات الطبية المتخصصة غير المتاحة محلياً، وتنظيم مسار المريض داخل الإقليم ودمجه في منظومة الاستعجال SAMU الإقليمي، وتطوير الكفاءات الطبية والتمريضية عبر التكوين المستمر والتدريب السريري وتأطير طلبة الطب والمهنيين الصحيين، إضافة إلى دعم اعتماد مستشفى UM6P Hospitals كمستشفى جامعي من المستوى الثالث، بما يعزز تموقع الإقليم كقطب صحي واعد داخل جهة مراكش–آسفي.
وتنص الاتفاقية على تعبئة مشتركة للموارد والخبرات بين الأطراف وتمكين الأطر الطبية والتمريضية من الممارسة المتبادلة داخل الهياكل الصحية لكل طرف مع احترام الضوابط القانونية والتنظيمية، كما تلتزم الأطراف بتنظيم دورات تكوينية وندوات مشتركة وفتح مسارات أكاديمية لفائدة مهنيي الصحة على مستوى جامعة محمد السادس متعددة التخصصات. ولضمان تنفيذ فعّال، تم تشكيل لجنة للتتبع والتنسيق تضم ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الإقليم والجهة وعن UM6P Hospitals لمتابعة مراحل التنفيذ واقتراح الحلول عند الحاجة وضمان انسجام تدبير مسار الاستعجال الطبي وتوجيه الحالات، مؤكدة أن كل مؤسسة تتحمل كلفة تدخلها ضمن اختصاصها دون أي التزام مالي مباشر بين الأطراف، ما يجعل هذه الشراكة رافعة للعمل الميداني بالوسائل المتاحة وبمقاربة المسؤولية المشتركة تجاه الساكنة.
وأشاد عامل إقليم الرحامنة بالدينامية الجديدة التي يعرفها قطاع الصحة بالإقليم، مؤكداً أن تحسين الولوج إلى العلاج، خصوصاً في الحالات الحرجة، يشكل أولوية أساسية لخدمة المواطن وكرامته، وانسجاماً مع التوجيهات الملكية لتقوية المنظومة الصحية الوطنية وتعميم الحماية الاجتماعية.