- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
صفعة قوية من ترامب للجزائر و"البوليساريو" بخصوص قضية الصحراء المغربية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 15 فبراير، على مشروع قانون ميزانية 2019 الذي أقره الكونغرس، والذي أدرج الصحراء المغربية ضمن المساعدات المالية الممنوحة للمغرب، وهو ما يشكل انتكاسة كبيرة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
ففي الشق المتعلق بميزانية وزارة الخارجية، أدمج القانون الذي تمت المصادقة عليه، الصحراء المغربية ضمن المساعدات المالية الممنوحة للمغرب من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وعقب هذا القرار، نوهت المملكة المغربية بالتنصيص الصريح لقانون الميزانية الأمريكية برسم سنة 2019، الذي اعتمده مجلسا الكونغرس.
وفي هذا السياق، أبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاغ لها، أن "السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمريكيتين، اللتين يمثلهما على التوالي الرئيس ومجلسا الكونغرس، تتفقان بذلك على اعتبار جهة الصحراء جزأ لا يتجزأ من المملكة، وعلى تمكينها من الإستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة". مسجلة أن هذا التطور، على مستوى الولايات المتحدة، يأتي بعد أيام من مصادقة الإتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري اللذين يشملان مجموع التراب الوطني، بما فيه الصحراء المغربية.
وأشارت وزارة بوريطة، إلى أن هذا القانون المالي الجديد للولايات المتحدة يدعو الإدارة الأمريكية إلى أن ترفع، بعد التشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي "تقريرا إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال إفريقيا"، وذلك في إشارة واضحة إلى ساكنة مخيمات تندوف، مشددة على أن هذه المقتضيات تشير، في الواقع، إلى عمليات التحويل والتهريب الثابتة والموثقة التي تتعرض لها المساعدات الدولية الموجهة إلى سكان هذه المخيمات.