آخر الأخبار الرياضية

تصنيف فرعي

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

صفقات "كوب 22".. تطورات جديدة في شبهة الفساد المالي

الأحد 06 يوليو 2025 - 11:23

Zoom

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الاموال يوم أول أمس الجمعة، قضية ملف شبهات فساد صفقات كوب 22، إلى غاية يوم 18 يوليوز الجاري.

وجاء قرار المحكمة، تأجيل الملف الذي يتابع فيه كل من البرلماني يونس بنسليمان والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، من اجل استدعاء المتهمين وانجاز خبرة تقنية وأخرى حسابية اسند إنجازها لخبيرين قضائيين.

وكشف محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته الرسمية بـ"الفايسبوك"، عن تطورات جديدة في ملف صفقات “كوب 22”، منتقدا التأخر الحاصل في حسم هذا الملف الذي عمر طويلا أمام القضاء.

وقال المحامي، "من المعلوم ان هذا الملف عمر طويلا امام القضاء ولم يحسم بعد، منذ ان احيل على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال خلال سنة 2021، مشيرا على أن صفقات كوب 22 خصصت لها ميزانية تقدر بـ28 مليار سنتيم، وهي صفقات تفاوضية لم تخضع للمساطر العادية المعروفة، وتولى حينها النائب الاول لعمدة مراكش السابق البرلماني بنسليمان يونس رئاسة لجنة الصفقات التفاوضيّة.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن صفقات “كوب 22” أثيرت حولها العديد من الأسئلة، خاصة ما يتعلق بظروف وملابسات فوز بعض الشركات المقربة من منتخبين كبار بالمدينة بصفقات تشكل في مجملها ستة صفقات بقيمة مالية تقدر ب مليار ونصف سنتيم.

وأضاف، أن معطيات ووثائق هذا الملف هو الذي جعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يحرك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد كل من البرلماني يونس بنسليمان، والعمدة السابق العربي بلقايد، وباشرت على إثر ذلك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها وتحرياتها انتهت بمتابعة المتهمين بغسل الأموال بجنح غسل الاموال الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 574/1 و 574/2 و574/3 من مجموعة القانون الجنائي.

ولفت الغلوسي، إلى أن هذه القضية صدر فيها حكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش قضى ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد، في حين أدين المتهم البرلماني يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه، وتم الحكم عليه بعد تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لظروفه الاجتماعية، وتطبيق مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي، بعقوبة سنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت بتاريخ 30 ماي 2024، الحكم الابتدائي، بينما لا تزال القضية معروضة أمام محكمة النقض بعد الطعون المقدمة من كل من المتهم والنيابة العامة.