تابعونا على فيسبوك
ضحايا تسقيف السن في التعليم يستعدون للاحتجاج مجددا
يستعد عدد من خريجي الجامعات المغربية الذين تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين لتنظيم احتجاجات خلال الأيام المقبلة، رفضًا لقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بتحديد 35 سنة كحد أقصى للمشاركة في مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بدلًا من 30 سنة.
القرار أثار موجة غضب بين المئات من المترشحين الذين اعتبروا أنه "ظالم" ويحرمهُم من فرصة الالتحاق بالقطاع، رغم تحضيرهم المكثف لسنوات طويلة. هؤلاء يشعرون الآن بأنهم خارج السباق بمجرد تجاوزهم للسن المحدد، ما يعتبرونه ظلمًا بحقهم.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب الترشح للموسم الحالي، حيث وضعت شروطًا قانونية تتضمن أن يكون المترشح حاملًا للجنسية المغربية، وألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المترشح قادرًا بدنيًا على أداء مهام التدريس وغير مرتبط بأي علاقة عمل أخرى. كما اشترطت الوزارة أن لا يتجاوز السن المحدد 35 عامًا عند تاريخ إعلان المباراة.
وفي تعليق له، اعتبر خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الحل الأمثل في مراجعة قرار "التسقيف" هو رفعه إلى 45 سنة، تماشيًا مع السن المعتمد في الوظيفة العمومية. وأكد على ضرورة إبقاء الاستثناءات التي يمنحها رئيس الحكومة في بعض الحالات، كإجراء قانوني يسمح بتجاوز شرط السن.
من جانبهم، يواصل المحتجون التعبير عن رفضهم لهذا القرار، مؤكدين على استمرار تحركاتهم الميدانية للمطالبة بإلغاء شرط السن أو على الأقل رفعه إلى 40 سنة، مؤكدين أن هذا "الإقصاء" يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، وحقوقهم الدستورية في الحصول على وظيفة عمومية.
الجدل الذي أثاره هذا القرار يظل قائمًا، حيث ينقسم الرأي العام بين من يرى في هذا التحديد محاولة لتحديث الأطر التعليمية وضمان جودة التعليم، وبين من يعتبره تقييدًا غير مبرر يحرم شريحة كبيرة من الشباب من فرص عمل في قطاع يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية.