اقتصاد

غلاء الطماطم يستنفر وزارة الفلاحة

18:40

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

Zoom

تتجه أزمة الطماطم وارتفاع أسعارها في السوق الوطنية نحو فتح نقاش مباشر بين وزارة الفلاحة والمهنيين، إذ يرتقب أن يحل خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، يوم الأحد بجهة سوس ماسة، لعقد لقاءات مع الفلاحين والفاعلين في مجال إنتاج الطماطم وتلفيفها وتصديرها.

وأفادت مصادر من داخل الفيدرالية البيمهنية المغربية للخضر والفواكه بأن ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية والاختلالات التي يعرفها تموين السوق الوطنية عجّلا ببرمجة اجتماع موسع مع المهنيين، لمناقشة وضعية القطاع وتداعيات القرار الحكومي القاضي بالتوقيف المؤقت لتصدير الطماطم، إلى جانب مواد أخرى، نحو عدد من بلدان القارة الإفريقية.

لقاءات ميدانية مع مهنيي شتوكة

وحسب المصادر ذاتها، يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاء بإحدى محطات التلفيف بمنطقة شتوكة، إلى جانب اجتماع ثان بمقر الغرفة الجهوية للفلاحة، بمشاركة مهنيين وممثلين عن شعبة الطماطم، بهدف الوقوف على الإكراهات التي تواجه الإنتاج والتسويق والتصدير.

ومن المنتظر أن تشكل الزيارة فرصة للاطلاع ميدانيا على حجم الإنتاج المتوفر، ومدى قدرة العرض الوطني على تلبية حاجيات المستهلكين، فضلا عن بحث سبل تنظيم عمليات التصدير بما يضمن التوازن بين السوق الداخلية والأسواق الخارجية.

حاتيمي: السوق الوطنية لها الأولوية

وكان الوزير قد شدد، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية، الأربعاء الماضي، على ضرورة ضبط صادرات الطماطم، مؤكدا أنه لا يمكن فتح المجال أمام التصدير دون التحكم في الكميات والوتيرة، مع إعطاء الأولوية لتغطية حاجيات السوق الوطنية قبل توجيه الفائض إلى الخارج.

وفي المقابل، أشار حاتيمي إلى أهمية الحضور المغربي في الأسواق الإفريقية، معتبرا أن غياب الطماطم عن هذه الأسواق قد يؤثر على تسويق باقي الخضر المغربية، وهو ما يطرح تحدي تحقيق التوازن بين متطلبات السوق الداخلية والحفاظ على العلاقات التجارية الخارجية.

تراجع المساحات المزروعة يثير المخاوف

وعزا المسؤول الحكومي ارتفاع أسعار الطماطم إلى فقدان المغرب أكثر من 50 في المائة من الأراضي التي كانت مخصصة لزراعتها، محذرا من احتمال اضطرار المملكة إلى استيراد هذه المادة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تنشيط الإنتاج وتوسيع المساحات المزروعة.

وتأتي هذه التحركات في سياق بحث حلول لأزمة تجمع بين تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار وضغوط التصدير، وسط ترقب لما ستسفر عنه اللقاءات المرتقبة بسوس ماسة من تدابير لتنظيم القطاع وضمان تموين السوق الوطنية.