- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
- 18:00أشرف لزعر يخوض تجربة جديدة في إسبانيا مع نادي هيركوليس
- 17:36ريال مدريد يتصدر قائمة الأرباح في مونديال الأندية
تابعونا على فيسبوك
فعاليات حقوقية تدخل على خط اعتقال محتجين على غلاء أسعار السمك
أعرب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة عن استنكاره الشديد لاعتقال مواطنين على خلفية احتجاجهم ضد ارتفاع أسعار السمك، وذلك بكل من جماعتي أيت تكلا (إقليم أزيلال) وزاوية الشيخ (إقليم بني ملال).
وفي بيان رسمي، كشف المكتب أن المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة عقدت، يوم الخميس 27 مارس 2025، أولى جلسات المحاكمة لثلاثة شبان من زاوية الشيخ، بعد اعتقالهم إثر احتجاجهم العفوي يوم الأحد 16 مارس 2025 داخل السوق المغطاة بالمنطقة، اعتراضًا على الغلاء المتزايد. وأكد البيان أن القضاء رفض ملتمس الدفاع بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، وحدد تاريخ 3 أبريل موعدًا لانطلاق جلسات الدفوعات الشكلية والمناقشات الجوهرية للقضية.
من جهتها، شهدت المحكمة الابتدائية بأزيلال جلسة مماثلة، أفضت إلى إصدار أحكام بالسجن ضد ثلاثة محتجين من جماعة أيت تكلا، حيث قضت بإدانة أحدهم بثلاثة أشهر نافذة، بينما حُكم على الآخرين بشهرين سجناً نافذاً لكل منهما، بسبب مشاركتهم في احتجاجات مماثلة ضد الغلاء.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه الأحكام، معتبرة أنها تتناقض مع الحق في التعبير وحرية الرأي المكفولين وفق المواثيق الدولية والدستور المغربي. كما أعربت عن قلقها العميق إزاء هذه المتابعات، مشيرة إلى أن المعتقلين يحظون بمساندة فروع الجمعية في تادلة، زاوية الشيخ، ودمنات، إلى جانب النقابة الوطنية للتعليم بزاوية الشيخ.
وفي سياق متصل، وصفت الجمعية الاعتقالات بأنها "تعسفية"، معتبرة أنها تشكل انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير. وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، محذرة من تزايد الاحتقان الاجتماعي الناجم عن تفاقم غلاء الأسعار.
ودعت الجمعية مختلف القوى الديمقراطية والهيئات التقدمية إلى التعبير عن تضامنها مع المعتقلين، وخوض أشكال احتجاجية سلمية للضغط من أجل إطلاق سراحهم ووضع حد لما وصفته بـ"التضييق على الحقوق والحريات".