تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
"فوضى" دورة أكتوبر بالجماعات تستنفر لفتيت
تسببت محاضر الدورات العادية لمجالس جماعية برسم أكتوبر 2026، في استنفار المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما سجلت “فوضى” في التسيير واحتجاجات من قبل مستشارين في الأغلبية والمعارضة.
وحسب ما كشفت مصادر متطابقة، فإن هذه المحاضر تضمنت أيضا معطيات بخصوص مقاطعة أعضاء مجالس اجتماعات دورات احتجاجا على “فبركة” بنود ميزانيات بهدف إخفاء فشل التدبير المحلي، بعد اعتماد وثائق مالية مبتورة من فصول مهمة، خاصة المتعلقة بحصص الضريبة على القيمة المضافة.
وكشفت نفس المصادر توثيق محاضر ضبط دورات مجالس مخالفة مشاريع ميزانيات السنة المقبلة لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وافتقادها الواقعية، خصوصا بعد رفض أعضاء مناقشتها دون تسوية ميزانيات السنوات السابقة.
وأشارت إلى أن المحاضر كشفت أيضا تسجيل عجز قياسي في ميزانيات جماعات رغم إدراج فائض تقديري، فيما اعتبر مستشارون من المعارضة الأمر تحايلا على الرأي العام.
وكشفت المصادر تهديد غياب التوازن الحقيقي بين تقديرات المداخيل والنفقات، وعدم الالتزام بالنفقات الإجبارية، و”النفخ” في التوقعات، مشاريع ميزانيات جماعية.
وأشارت إلى توصل مصالح الإدارة المركزية بتقارير موازية حول تسبب الارتجال والتسرع وقلة التجربة والخبرة في إخراج ميزانيات مشوّهة بعدد كبير من الجماعات الحضرية والقروية، خصوصا ضواحي المدن الكبرى، وعلى طول الشريط الرابط بين الرباط والجديدة، مرورا بالدار البيضاء والمحمدية.
ويمنح القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، في بابه الرابع الخاص بالمصادقة على الميزانية، اختصاصات لسلطة الوصاية من أجل مراجعة وثائق مشاريع الميزانيات المحالة عليها في أجل أقصاه 20 نونبر من كل سنة، على أن تنجز الملاحظات في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ التوصل بها.
وجدير بالذكر، أن حوالي 95 في المائة من الجماعات مازالت تنتظر التأشير النهائي من الولاة والعمال للشروع في العمليات اللاحقة، أو الدعوة إلى دورات استثنائية جديدة لإعادة الدراسة، مع مراعاة أسباب الرفض المعللة.