مجتمع

قانون جديد للعدول يدخل حيز التنفيذ.. هذه أبرز المستجدات

12:39

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

Zoom

يدخل القانون رقم 051.26 المنظم لمهنة العدول بالمغرب، ابتداء من اليوم الاثنين، حيز التنفيذ، معلنا عن مرحلة جديدة في تدبير خدمات التوثيق العدلي، من خلال إدخال تعديلات تشمل رقمنة الإجراءات، وتدبير الوثائق، وتعزيز المسؤولية المهنية، إلى جانب مراجعة عدد من الشروط المرتبطة بتلقي الشهادات والعقود.

ويأتي تفعيل هذه المقتضيات عقب نشر القانون بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، واستكمال مدة التسعين يوما المحددة لدخوله حيز التطبيق. ويهدف النص الجديد إلى تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للمهنة، وتطوير أساليب اشتغالها، مع توفير ضمانات إضافية لحماية حقوق المواطنين المتعاملين مع مكاتب العدول.

ومن بين أبرز التحولات التي جاء بها القانون، فتح المجال أمام إيداع العقود والشهادات لدى القاضي المكلف بالتوثيق في صيغتها الورقية أو الإلكترونية، فضلا عن إقرار إمكانية إنجاز عملية الخطاب رقميا، وفق المادتين 77 و78، داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام، شريطة استكمال الوثائق المعنية للشروط القانونية المطلوبة. كما ألزم العدول بحفظ الوثائق إلكترونيا وإيداعها يوميا عبر منصة رقمية ستحدثها وزارة العدل، وفق ضوابط سيجري تحديدها لاحقا.

وفي الجانب المتعلق بالمسؤولية المهنية، أصبح لزاما على العدول التوفر على تأمين عن المسؤولية المدنية، يغطي الأضرار المحتملة الناجمة عن الأخطاء المهنية، بما فيها تلك التي قد تصدر عن الأجراء والمتمرنين العاملين تحت إشرافهم، على أن يحدد نص تنظيمي الحد الأدنى للتغطية التأمينية. أما شهادة اللفيف، فقد أخضعها القانون لضوابط أكثر تحديدا، من بينها حضور عدلين و12 شاهدا على الأقل، والاستماع إلى كل واحد منهم بشكل منفرد، مع التحقق من مصدر معرفته بالوقائع المشهود بها. وشملت التغييرات أيضا مقتضيات انتقالية تتيح للنساخ القضائيين المزاولين إمكانية الإدماج وفق شروط محددة.