-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
23:00
-
22:35
-
21:53
قانونا الإضراب والتقاعد يشعلان التصعيد داخل أماكن العمل
دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد (FMCLGR) إلى تصعيد النضال داخل أماكن العمل والفضاءات المهنية، والانخراط في أشكال احتجاجية ميدانية واسعة، لمواجهة ما وصفته بـ«الهجوم الممنهج على الحقوق الشغلية». وجاء ذلك في رسالة مفتوحة أصدرتها الجبهة يوم السبت 27 دجنبر 2025، وجهتها إلى الهيئات النقابية والأحزاب السياسية المناضلة والحركة الحقوقية، وكذا إلى عموم العاملات والعمال والموظفات والموظفين.
وأكدت الجبهة أن الظرفية الراهنة تقتضي نقل المعركة الاجتماعية إلى قلب المؤسسات والإدارات والمقاولات، باعتبارها الفضاء الحقيقي لبناء ميزان قوى قادر على وقف تمرير مشروعي قانوني الإضراب والتقاعد، داعية إلى تجاوز الأشكال الاحتجاجية الرمزية نحو فعل جماعي منظم يعيد الاعتبار للدور النضالي للطبقة العاملة.
واعتبرت الجبهة أن مشروع قانون الإضراب لا يندرج في إطار تنظيم هذا الحق الدستوري، بقدر ما يهدف إلى تقييده وتفريغه من مضمونه، من خلال تجريم عدد من أشكال الاحتجاج وتوسيع صلاحيات أرباب العمل والدولة على حساب الأجراء. كما انتقدت ما سمته التوجه التقشفي لإصلاح أنظمة التقاعد، القائم على الرفع من سن الإحالة على التقاعد، وتقليص المعاشات، وزيادة الاقتطاعات، دون توفر شروط حوار اجتماعي فعلي وجاد.
وشددت الرسالة على أن الدفاع عن الحق في الإضراب وعن تقاعد لائق يندرج ضمن الدفاع عن الكرامة الإنسانية وعن أسس دولة الرعاية الاجتماعية، داعية مختلف القوى النقابية والسياسية والحقوقية إلى توحيد الصفوف والانخراط في معركة نضالية ممتدة داخل أماكن العمل وفي الفضاء العام، من أجل فرض تراجع الدولة عن ما اعتبرته مساساً بالمكتسبات التاريخية للحركة العمالية.
وختمت الجبهة رسالتها بدعوة الشغيلة إلى عدم الاستسلام لمنطق الأمر الواقع، والتشبث بالحقوق الكونية في التنظيم والاحتجاج، مؤكدة استعدادها لمواصلة التصعيد والدفاع عن الحق في الإضراب والتقاعد في مختلف واجهات النضال.