تابعونا على فيسبوك
قضاء أكادير ينصف طلبة مدرسة العلوم التطبيقية
قضت المحكمة الإدارية بأكادير، أمس الأربعاء، بإلزام مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية واثني عشر أستاذاً من هيئة التدريس بإعادة المداولات الجامعية، مع التقيد الصارم بالقوانين المؤطرة وضمان حقوق الطلبة المتضررين.
الحكم، الذي تم تنفيذه بصفة معجلة، تضمن أيضاً غرامة تهديدية قدرها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في التنفيذ، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة قوية مفادها أن العبث أو التراخي في الشأن الأكاديمي لن يمر دون عقاب.
وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع داخلي بين عدد من الأساتذة داخل المؤسسة، تحوّل إلى صراع إداري أثّر سلباً على المسار الدراسي لطلبة وجدوا أنفسهم ضحايا “تجاذبات فارغة”، بحسب ما ورد في تعليل الحكم.
وخلال الجلسة، أقر مدير المؤسسة بأن أربعة أساتذة تحديداً تسببوا في تأخير إعلان النتائج بعد إرسالهم النقط خارج الآجال القانونية، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلاً على “اختلال منهجي في التدبير البيداغوجي”.
هيئة الدفاع عن الطلبة شددت على أن ما وقع يمثل “خرقاً فاضحاً لمبدأ تكافؤ الفرص” و“مساساً مباشراً بمستقبل الطلبة”، وقدمت للمحكمة وثائق تثبت الخروقات التي طالت عملية المداولات.
ويرى متتبعون أن هذا القرار يشكل تحولاً نوعياً في علاقة الجامعة بالقضاء، إذ أنصف الطلبة بعد سنوات من التجاهل، وكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الحرم الجامعي. كما وجه رسالة صريحة إلى مسؤولي المؤسسات التعليمية مفادها أن “المسؤولية الأكاديمية لا تعني الإفلات من المساءلة القانونية”، وأن أي تهاون في أداء الواجب المهني ستكون له تبعات قضائية رادعة.