- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
- 18:00أشرف لزعر يخوض تجربة جديدة في إسبانيا مع نادي هيركوليس
- 17:36ريال مدريد يتصدر قائمة الأرباح في مونديال الأندية
تابعونا على فيسبوك
قضاة مجلس الحسابات يفتحصون ملفات جماعة الدروة
حلّت قاضيتان من المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء - سطات، صباح يومه الجمعة 18 أكتوبر الجاري، بمقر جماعة الدروة وذلك في سياق مهمة لإفتحاص اختلالات تدبير الرخص والممتلكات الجماعية. وفق ما ذكرت مصادر متطابقة.
وقالت المصادر، إن هذه المهمة تأتي بعدما راسلتا رئيس الجماعة المذكورة من أجل طلب الوثائق والمستندات الضرورية لإنجاز مهمتهما التفتيشية. مشيرة إلى أن عملية التفتيش الجديدة للمجلس الجهوي للحسابات تزامنت مع أبحاث جارية من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شكاية رفعها مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بمدينة الدروة، إلى رئاسة النيابة العامة، بخصوص شبهة اختلاس المال العام متعلقة بصفقات احتفالات عيد العرش الماضي، وتلاعبات متعلقة بصفقة المساحات الخضراء بالجماعة التابعة لإقليم برشيد، ضواحي العاصمة الإقتصادية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قضاة المجلس سيفتحون ملفات خاصة بتدبير تراخيص استغلال أنشطة اقتصادية وتجارية وممتلكات جماعية تهم فترة ولاية المجلس الحالي، حيث شهدت الإدارة الجماعية والمصالح المختلفة حالة من الإستنفار، بعد التوصل بمراسلة تفيد بحضور لجنة تفتيش. لافتة إلى أن المفتشين بصدد الإنتقال من التدقيق في الوثائق، المدلى بها من قبل مصالح جماعة الدروة، إلى المعاينة المباشرة على أرض الواقع، خصوصا في ما يتعلق ببحث نوعية التراخيص الممنوحة في مجال التعمير وممارسة الأنشطة الإقتصادية والتجارية، بعد التوصل بمعطيات حول وجود شبهات خروقات وتلاعبات في طبيعة الرخص المؤشر عليها، وتناقض أنشطتها، مما يؤثر سلبا على قيمة الموارد والرسوم المستخلصة عنها.
وتابعت أن عملية التدقيق امتدت إلى افتحاص عقود شراكة خاصة بتدبير مرافق جماعية وخدمات تم تفويتها لفائدة جمعيات، وأُثيرت بشأنها حالات تنازع مصالح، بعد ورود معطيات حول وجود علاقات قرابة بين مستشارين في المجلس الجماعي للدروة ومسيرين في الجمعيات المستفيدة، واستند المفتشون إلى معطيات واردة ضمن شكايات رفعت إلى المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات حول حالات بعينها، معززة بوثائق ومستندات تثبت صحتها. وأكدت أن إحدى الحالات موضوع التدقيق المرتقب همت استفادةَ جمعية تشغل فيها زوجة مستشار من الأغلبية بجماعة الدروة منصب أمينة المال وتمارس شقيقتها مهام الرئيسة، من توقيع شراكة لتسيير النقل المدرسي، واتفاقية لتدبير ورشة الحلاقة بمركز التنشيط الثقافي والإجتماعي مع المجلس الجماعي.