تابعونا على فيسبوك
لفتيت يطالب العمال بالكشف عن تضارب المصالح بالمجالس
ذكرت مصادر متطابقة، أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجهت عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش ـ آسفي والرباط- سلا- القنيطرة وبني ملال- خنيفرة إلى إعداد قوائم بأسماء أعضاء مجالس جماعية متورطين في وضعية “تضارب مصالح” تمهيدا للمصادقة عليها وتفعيل مقتضيات المادة الخامسة والستين من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وكشفت ذات المصادر، أن هذا الإجراء الذي اتخذه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، يأتي في سياق حملة تطهير مرتقبة في صفوف الجماعات المحلية بعد رصد تنامي الخروقات القانونية المشار إليها.
وقالت المصادر نفسها، إن الإدارة المركزية تلقت طلبات استشارات قانونية متزايدة من عمال مؤخرا بشأن مستشارين جماعيين كبار سقطوا في خرق “تضارب المصالح” لأسباب مختلفة، ارتبطت باستغلال صفقات جماعية وكراء ممتلكات مسجلة ضمن الملك الجماعي الخاص وتحصيل دعم وشراكات عبر جمعيات مسيرة من قبل زوجات وأقارب وكذا تشغيل عمال “عرضيين” بروابط عائلية لفترات متقطعة.
وأكدت المصادر نفسها عمال عمالات وأقاليم بادروا إلى تفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون 113-14 المتعلق بالتنظيم الجماعي في حالات “تضارب مصالح” موثقة بتقارير للجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، على غرار ما وقع في جماعة برشيد؛ فيما ظلت حالات مماثلة بجماعة الدروة القريبة منها، والتابعة للإقليم ذاته (إقليم برشيد)، غير معنية بتطبيق القانون.
هسبريسجهاتوزارة الداخلية تطالب عمالا بقوائم متورطين في وضعية "تضارب مصالح"صورة: و.م.عهسبريس - بدر الدين عتيقيالثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 08:00
وجّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش ـ آسفي والرباط- سلا- القنيطرة وبني ملال- خنيفرة إلى إعداد قوائم بأسماء أعضاء مجالس جماعية متورطين في وضعية “تضارب مصالح” تمهيدا للمصادقة عليها وتفعيل مقتضيات المادة الخامسة والستين من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، في سياق حملة تطهير مرتقبة في صفوف الجماعات المحلية بعد رصد تنامي الخروقات القانونية المشار إليها.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن الإدارة المركزية تلقت طلبات استشارات قانونية متزايدة من عمال مؤخرا بشأن مستشارين جماعيين كبار سقطوا في خرق “تضارب المصالح” لأسباب مختلفة، ارتبطت باستغلال صفقات جماعية وكراء ممتلكات مسجلة ضمن الملك الجماعي الخاص وتحصيل دعم وشراكات عبر جمعيات مسيرة من قبل زوجات وأقارب وكذا تشغيل عمال “عرضيين” بروابط عائلية لفترات متقطعة.
وأكدت المصادر نفسها عمال عمالات وأقاليم بادروا إلى تفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون 113-14 المتعلق بالتنظيم الجماعي في حالات “تضارب مصالح” موثقة بتقارير للجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، على غرار ما وقع في جماعة برشيد؛ فيما ظلت حالات مماثلة بجماعة الدروة القريبة منها، والتابعة للإقليم ذاته (إقليم برشيد)، غير معنية بتطبيق القانون.
ووفق ذات المصادر، من بين الحالات التي تم رصدها، استفادة جمعية تشغل فيها زوجة مستشار من الأغلبية بمجلس جماعة الدروة منصب أمينة المال وتمارس شقيقتها مهام الرئيسة بالجمعية ذاتها من توقيع شراكة لتسيير النقل المدرسي واتفاقية لتدبير ورشة الحلاقة بمركز التنشيط الثقافي والاجتماعي، إضافة إلى تورط مستشار جماعي في تشغيل ابنه في صفوف العمال “العرضيين”.