- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يعترف بوجود مجموعة من الإختلالات في المجال القروي
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في كلمة خلال أشغال يوم التواصلي الأربعاء 27 فبراير ببنجرير (إقليم الرحامنة)، أن المجال القروي، الذي يعتبر المحور الأساسي للبنية الترابية والإقتصادية، وعلى الرغم من المؤهلات التي يزخر بها، فإنه يعاني من مجموعة من الإختلالات، تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين ونهج مقاربة شاملة ومتكاملة بغية معالجتها.
وقال لفتيت، إن معالجة هذه الإختلالات يمر عبر تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الأساسية ومرافق القرب الضرورية، وذلك من أجل الاستجابة بشكل أفضل لإنتظارات وتطلعات المواطنين. مبرزا أن الدينامية التي يشهدها المجال القروي، لاسيما في مجال التعمير والبناء نتيجة التوسع العمراني والتزايد الديمغرافي، وكذا التحولات التي تعرفها أنماط العيش، تعتبر من بين التحديات المطروحة، حيث تختلف حدتها من منطقة لأخرى حسب القرب أو البعد عن التجمعات الحضرية.
وأوضح وزير الداخلية، أن وزارته تساهم في عدة برامج تنموية عبر إبرام عدة اتفاقيات شراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية المعنية، وفق مقاربة تشاركية تحدد مسؤولية كافة المتدخلين من قطاعات وزارية وجماعات ترابية معنية ومستفيدين. مشيرا إلى أن المجال القروي يستأثر أيضا باهتمام الوزارة عند مواكبتها للجماعات الترابية أثناء إعداد مشاريع البرامج كبرنامج عمل الجماعة، وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم، وبرنامج التنمية الجهوية، في صيغتها الجديدة، والتي من شأنها أن تخص المجال القروي بمشاريع تنموية هامة، فضلا عن إعداد باقي الوثائق التنظيمية المخصصة لتأطير وتهيئة المجالات القروية.
وشدد الوزير ذاته، على ضرورة العمل على الارتقاء بالمجال القروي إلى فضاء للتساكن والعيش الكريم ومجال للاستثمار والإنتاج مع الحرص على المحافظة على المؤهلات والموارد الطبيعية والبيئية، بما تفرضه المسؤولية والحكامة الجيدة لتدبير الشأن المحلي.