مجلس النواب

لقجع يوضح خلفيات فرض ضريبة 40% على شركات محددة

13:42

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

Zoom

أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن اعتماد ضريبة تصل إلى 40 في المائة على بعض الشركات يستند إلى اعتبارات اقتصادية وقانونية، ترتبط بطبيعة الأنشطة التي تمارسها ومدى استفادتها من وضعيات احتكارية داخل السوق، مشددا على أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية أكبر وتحميل الشركات المعنية مسؤولية مالية تتناسب مع موقعها الاقتصادي. وجاء ذلك خلال جلسة جواب الحكومة، اليوم السبت، في إطار مناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأوضح لقجع أن الحكومة سبق أن اعتمدت هذا التوجه في حق الأبناك والأنشطة المرتبطة بها، بما فيها شركات التأمين والخدمات المالية، مشيرا إلى أن التعامل مع الشركات البترولية يقوم على تتبع معاملاتها ومراقبة تطور أرباحها، حتى تكون الضريبة المفروضة عليها متناسبة مع نتائجها المالية. وفي هذا السياق، شدد على أن الإجراء يهم 11 شركة عاملة في قطاع المحروقات، وليس شركة واحدة كما جرى الترويج لذلك.

وبخصوص شركات الاتصالات، أقر الوزير بوجود إشكال في تحديد نسبة الضريبة عند 40 في المائة، موضحا أن هذه الشركات تؤدي حاليا 35 في المائة كضريبة على الشركات، فضلا عن مساهمة بنسبة 2 في المائة مخصصة لتوسيع تغطية الشبكات بالمناطق النائية، وأخرى بنسبة 1 في المائة لدعم البحث والابتكار. وباحتساب هذه المساهمات، تصل الاقتطاعات إلى 38 في المائة، تضاف إليها الضريبة التضامنية المحددة في 5 في المائة، وهو ما يجعل الملف بحاجة إلى مزيد من الدراسة.

أما فيما يخص شركات الإسمنت، فأبرز لقجع أن القطاع سجل انتعاشاً في الاستهلاك خلال السنتين الأخيرتين، بعد فترة من الركود المرتبط بتداعيات جائحة كورونا، مؤكدا أن الحكومة تنتظر استكمال المعطيات المتعلقة بالعمليات والنتائج المالية لهذه الشركات قبل إخضاعها للنظام الضريبي العادي. كما دعا إلى عدم تحويل النقاش حول السياسة الضريبية إلى مجال للمزايدات السياسية، مؤكدا أن الحكومة تضع مصلحة المواطنين والصالح العام فوق الاعتبارات الحزبية.