- 23:00الجامعة الملكية المغربية للشراع تعقد جمعها العام الأول بعد انتخاب المكتب الجديد
- 22:45عبد السلام بناني سميرس يتوج بالجائزة الكبرى لبطولة المغرب للقفز على الحواجز
- 22:24مورينيو يتمسك ببقاء النصيري في فنربخشة
- 22:17رولاني موكوينا يغوض تجربة جديدة مع مولودية الجزائر
- 22:00سيف الدين بوهرة يشترط تسوية مستحقاته قبل مغادرة الوداد
- 21:45الهلال يقرر الانسحاب من السوبر السعودي
- 21:25الدفاع الحسني الجديدي يعزز صفوفه بالحارس الموريتاني باباكار نياسي
- 21:11الرجاء يستعيد محمد المكعازي في أولى صفقات الميركاتو الصيفي
- 21:00بوروسيا دورتموند يخطط لإعارة المغربي أيمن أزهيل
تابعونا على فيسبوك
متابعة.. إجراءات جديدة في حق المتهمين ب"الفساد" في السعودية
بعد معانقة المعتقلين في السعودية للحرية، يتقدمهم الملياردير السعودي "الوليد بن طلال"، عقب نحو شهرين من اعتقالهم على خلفية "الفساد"، تحدثت مصادر في المملكة العربية، عن خطوات ستلي إنجاز "تسويات الفساد" في البلاد.
وقالت صحيفة "سبق" السعودية، الإثنين 29 يناير الجاري، إن "معظم من تم إيقافهم قبلوا التسوية"، مؤكدة أنه في "حال الرفض يحال الموقوف على النيابة العامة". مشيرة إلى أن المفاوضات والتسويات الخاصة بملفات الفساد في المملكة قد اقتربت من مرحلتها الأخيرة.
واستدلت الصحيفة السعودية ببيان النائب العام سعود المعجب، والذي أكد فيه: "موافقة معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة على التسوية". مضيفا أنه "في حال عدم التوصل إلى تسوية، أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، تتم إحالته على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، مع التشديد على عدم إرغام الموقوفين على قبول التسوية، أو أي أمر آخر، بل تتم مواجهتهم بما نسب إليهم، فإن أقروا به بكامل اختيارهم ورضاهم يتم اللجوء للخطوة الثانية، وهي الإتفاق معهم على تسوية تدفع للدولة مقابل التوصية بالعفو عنهم، وإنقضاء الدعوى الجزائية، ثم الخطوة الثالثة وهي توقيع اتفاقية التسوية. وللموقوف حرية رفض التسوية في أي وقت ما دام لم يوقع عليها".
وتابعت "سبق"، أن "أعمال لجنة مكافحة الفساد ستدخل مرحلة جديدة، هي الإحالة على النيابة العامة"، بالنسبة للقضايا التي لم تتم تسويتها، مؤكدة أنه في هذه المرحلة، ستدرس النيابة العامة السعودية "قضية المحال عليها من اللجنة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقه، ومنها مواصلة التحقيق مع المتهم، ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد، وذلك وفقا لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية". وأوضحت أن الخطوة الأخيرة، إما "أن تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق، لعدم كفاية الأدلة، وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإما أن يتم رفع الدعوى ضده وفقا للإجراأت النظامية المتبعة".
وكانت السلطات السعودية، قد قامت في نونبر الماضي، بحملة ملاحقات قانونية لعدد من مسؤولي الدولة والعائلة الحاكمة وشخصيات اقتصادية شهيرة بتهم "الفساد".