آخر الأخبار الرياضية

تصنيف فرعي

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

مجلس "بوعياش" ينبه إلى مخاطر الأخبار الزائفة بمبرر حرية التعبير

السبت 13 ماي 2023 - 14:06

Zoom

في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن انشغاله بمخاطر تحول الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير إلى مرتع للأخبار الزائفة.

وأكد المجلس، أنه يتابع تزايد إقبال المواطنات والمواطنين على استعمال وسائل التواصل الإجتماعي للتعبير عن آرائهم في بعض القضايا المرتبطة بتدبير الشأن العام، وبث ما يعتبرونه مظالم أو انتهاكات لحقوقهم أو التبليغ عن بعض الممارسات التي يعتبرونها فسادا. ودعا إلى العمل على فتح تحقيق في جميع الإدعاأت المرتبطة بتدبير الشأن العام، التي يتم التعبير عنها في العالم الإفتراضي، ونشر نتائج التحقيقات وهو ما من شأنه أن يساهم في تطوير ممارسة حرية التعبير وتعزيز الثقة في المؤسسات ومكافحة الأخبار الزائفة.

وذكر مجلس "بوعياش"، بالرأي الذي أصدره سنة 2022 بخصوص مشروع القانون رقم 71.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، إلى اعتماد قانون حرية تداول المعلومات بدلا من هذه الأخيرة باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة العديد من الإشكاليات التي أصبحت تطرحها الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير في العالم الإفتراضي، مضيفا أن هذا القانون يمكن أن يشكل دعامة جديدة لحرية الصحافة والنشر، وسيساهم في توسيع مجال ممارسة الحريات، خاصة على ضوء تطور التعابير العمومية داخل منصات التواصل الإجتماعي.

وأورد التقرير، أنه نظرا للدور الحيوي للمعلومات في ضمان السير العادي لآليات النظام الديمقراطي ودعم آليات مكافحة الرشوة وتعزيز مختلف أوجه المشاركة المواطنة وتحسين حكامة المؤسسات وتفعيل آليات المساءلة، فإن قانون "حرية تداول المعلومات" سيساهم في تزويد الرأي العام بالمعلومات الموضوعية حول تدبير الشأن العام من طرف المؤسسات العمومية. معتبرا أن إقرار قانون حرية تداول المعلومات بمثابة إصلاح هيكلي ومقوم أساسي من مقومات التنمية في كل أبعادها وأحد أهم شروط بناء الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.

وأبرز مجلس حقوق الإنسان، أن معالجة الإشكالات التي يطرحها الدور المتنامي لوسائل التواصل الإجتماعي كقنوات لممارسة الحق في حرية التعبير، تؤكد حتمية الإنتقال من تأطير النقاش العمومي بمفهوم حرية الصحافة إلى مفهوم حرية الإعلام. ولذلك، فإنه يحث السلطات العمومية على الحرص، أثناء تدبيرها للإشكالات المرتبطة ببعض الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير، على "الإسترشاد بممارسات الفضلى والإجتهادات المتقدمة التي تبلورت في بعض التجارب المقارنة".