مجلس الحكومة يقر زيادة في تعويضات الأساتذة ويمرر قانون التعليم العالي

انعقد يومه الخميس 4 من ربيع الأول 1447، مُوافق 28 غشت 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

ووفق ذات المصدر، تداول مجلس الحكومة وصادق في البداية على مشروع القانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي هذا المشروع، يضيف ذات المصدر، تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، ولاسيما المادة 17 منه، وذك قصد تعزيز الدور الفعال للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الأولويات التنموية، وإسهامه المحوري في تكوين الرأسمال البشري المؤهل لمواكبة السياسات والبرامج والأوراش المهيكلة للمملكة.

وتابع  البلاغ، أن مشروع هذا القانون يسعى إلى تحديد توجهات السياسة العمومية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا تنظيمه العام، ولاسيما القواعد المتعلقة بهيكلته، ونظام حكامته، والقواعد العامة لهندسته البيداغوجية واللغوية، وآليات مواكبته وتتبعه وتقييمه.

وعقب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1123 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.244 الصادر في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019) بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويدخل مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، والتي تنص على إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بموجب نص تنظيمي.

وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، قدمه محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وسجل المصدر نفسه، أن هذا المشروع يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المرتبطة بمواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، وكذا تنفيذا للبرامج الواردة في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، ولاسيما تلك المتعلقة بتفعيل مجالات الحياة المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

ويسعى مشروع هذا المرسوم بالأساس، وفقا لذات البلاغ، إلى تغيير مقتضيات المادتين الثانية والخامسة من المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006)، بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية، من خلال التنصيص على الرفع من مقدار التعويض الحالي، وكذا الزيادة في العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية المنجزة، بزيادة ساعتين إضافيتين لعدد الحصص القصوى التي كان مسموحا بها من قبل، وذلك بغية جعل المقادير الجديدة محفزة للكفاءات والطاقات من الأطر المذكورة للقيام بالساعات الإضافية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

إثر ذلك، تابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.720 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويسعى مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من حصة الاستيراد المنصوص عليها في قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك بهدف ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية باللحوم الحمراء، وكذا إعادة بناء القطيع الوطني.

وأكد البلاغ أن مجلس الحكومة تابع أشغاله بالاطلاع على اتفاق المقر بين المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي) بشأن إنشاء المقر الدائم للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في المغرب، الموقع بالرباط في 30 أبريل 2025، ومشروع القانون رقم 33.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وخلص البلاغ إلى أن مجلس الحكومة اختتم أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعيين إبراهيم سالك مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ببني ملال، كما تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعيين كل من الحسين أيت الحاج مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة سوس-ماسة، وخالد كويزة مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الداخلة-وادي الذهب. وفي السياق ذاته، صادق المجلس على تعيين نبيل احمينة رئيسا لجامعة ابن زهر بأكادير ضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فيما جرى بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعيين إنصاف الشراط مديرة للمرأة.