- 20:31أبريغو يعود إلى الرجاء وسط غموض بشأن مستقبله
- 20:07ريال مدريد يعلن تجديد عقد فينيسيوس جونيور
- 19:54المنتخب المغربي للركبي ينتصر على أوغندا ويستعد لمواجهة السنغال
- 19:26يانيك سينر يدخل التاريخ بتتويجه بلقب ويمبلدون على حساب ألكاراز
- 19:00برشلونة يفتح باب الرحيل أمام تير شتيجن وموناكو يراقب
- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة
بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
مشروع القانون حظي بموافقة 18 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت 8 نواب عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دون تسجيل أي معارضة.
المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وتقدمت الفرق والمجموعات النيابية بتعديلات عديدة على هذا النص هم ت بشكل أساسي، تحديد العقوبات البديلة وتدابير تنفيذها سواء كانت رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
ومن ضمن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، والذي ينص على إضافة عقوبة “الغرامة اليومية” إلى كل من عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”، وذلك بغية مواجهة معضلة اكتظاظ السجون.
مبلغ الغرامة اليومية حدد في 100 درهم كحد أدنى و2000 درهم كحد أقصى، تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، مع الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
و تبقى للمحكمة الصلاحية في تحديد غرامة هذه العقوبة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية، مع مرعاة الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.