- 23:00الجامعة الملكية المغربية للشراع تعقد جمعها العام الأول بعد انتخاب المكتب الجديد
- 22:45عبد السلام بناني سميرس يتوج بالجائزة الكبرى لبطولة المغرب للقفز على الحواجز
- 22:24مورينيو يتمسك ببقاء النصيري في فنربخشة
- 22:17رولاني موكوينا يغوض تجربة جديدة مع مولودية الجزائر
- 22:00سيف الدين بوهرة يشترط تسوية مستحقاته قبل مغادرة الوداد
- 21:45الهلال يقرر الانسحاب من السوبر السعودي
- 21:25الدفاع الحسني الجديدي يعزز صفوفه بالحارس الموريتاني باباكار نياسي
- 21:11الرجاء يستعيد محمد المكعازي في أولى صفقات الميركاتو الصيفي
- 21:00بوروسيا دورتموند يخطط لإعارة المغربي أيمن أزهيل
تابعونا على فيسبوك
مجلس رحو يشعر كلوفو بممارساتها المنافية لقواعد المنافسة
أشعر المقرر العام لمجلس المنافسة شركة تنشط في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، بمؤاخذات بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
ويتعلق الأمر بالمنصة الإسبانية “غلوفو” (Glovo)، إذ تواجه هذه الأخيرة اتهامات رسمية بإساءة استغلال وضعها المهيمن، واستغلال تعسفي لحالة التبعية الاقتصادية لشركائها، وممارسات تسعير منخفضة بشكل مفرط في السوقين الوطني والمحلي لمنصات الطلب والتوصيل الرقمي للوجبات.
وأعلن مجلس المنافسة، في بيان أمس الأربعاء 28 ماي 2025، فتح تحقيق، بمقتضى قراره عدد 20/ ق/ 2024 بتاريخ 19 فبراير 2024، في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات على الصعيدين الوطني والمحلي.
وخلصت المصالح المختصة لمجلس المنافسة، تبعاً لإجراءات التحقيق والبحث المنجزة من طرفها، إلى وجود حجج وقرائن تفيد وجود ارتكاب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، من طرف الشركة.
وتتعلق المآخذ بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق، والاستغلال التعسفي لحالة التبعية الاقتصادية التي قد يكون فيها بعض الشركاء التجاريين للشركة المعنية، بالإضافة إلى تطبيق سياسات تسعير منخفضة بشكل مفرط.
وقد تشكل هذه الأفعال مخالفات للمادة 7 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وتمنع المادة المذكورة، على وجه الخصوص، إساءة استغلال الوضع المهيمن، واستغلال حالة التبعية الاقتصادية، متى كانت هذه الممارسات تهدف أو تؤدي إلى الحد من أو تحريف أو عرقلة السير الطبيعي للمنافسة في السوق.
ومن شأن هذه الإجراءات، بحسب المجلس، الحفاظ على التوازن التنافسي في السوق، بما يخدم مصلحة المستهلكين وحسن سير الاقتصاد، من خلال ضمان تنوع العروض، وجودة مناسبة للخدمات، وأسعار عادلة.