- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
- 18:00أشرف لزعر يخوض تجربة جديدة في إسبانيا مع نادي هيركوليس
- 17:36ريال مدريد يتصدر قائمة الأرباح في مونديال الأندية
- 17:02إصابة موسيالا تدفع بايرن ميونخ للتحرك.. الثنائي المغربي ضمن الخيارات المطروحة
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
مديرية الضرائب تعلن الحرب على شبكات الاحتيال في سوق السيارات الفاخرة
في خطوة تصعيدية لمواجهة الاحتيال الضريبي، أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة واسعة النطاق تستهدف قطاع تجارة السيارات الفاخرة، بعد الكشف عن تجاوزات مالية ضخمة داخل هذا المجال. وتركز العملية، التي تشمل جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، على التدقيق في صفقات مشبوهة تقدر قيمتها بملايين الدراهم.
وبحسب مصادر مطلعة، استعانت إدارة الضرائب بأنظمة تحليل مخاطر متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما أتاح لها تعقب العمليات المالية غير المتطابقة مع التصريحات الضريبية. وأسفرت التحقيقات الأولية عن كشف أساليب تحايل متطورة، حيث لجأ بعض التجار إلى تأسيس شركات وهمية تنشط في مجالات غير ذات صلة، مثل تجارة الأخشاب واستيراد الأجهزة المنزلية، بهدف إخفاء تدفقاتهم المالية الحقيقية.
كما رصدت الفرق التفتيشية معاملات مثيرة للشك، شملت اقتناء سيارات فاخرة من علامات مثل رولز رويس وبنتلي ومرسيدس الفئة G، بأموال نقدية أو بضمانات بشيكات، في محاولة للتحايل على النظام المصرفي التقليدي. وأسهم التنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في تتبع مصادر تمويل مشبوهة، مما عزز فرضية ارتباط هذه العمليات بغسل الأموال.
وامتدت التحقيقات لتشمل ورشات الصيانة والمستوردين المعتمدين، حيث كشفت عمليات التدقيق عن تفاوت صارخ بين التصريحات الضريبية والأرباح الفعلية، إلى جانب تسجيل ارتفاع غير مبرر في أسعار السيارات الفاخرة بالسوق السوداء، ما أدى إلى تفاقم المضاربات داخل القطاع.
ومن المنتظر إحالة ملفات الشركات المتورطة إلى القضاء، خاصة في الحالات التي تتوفر فيها أدلة قاطعة على التهرب الضريبي وغسل الأموال. وتندرج هذه الحملة ضمن استراتيجية بعيدة المدى لتعزيز الشفافية المالية وضمان تحصيل الضرائب المستحقة، وفقًا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.