- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
"مزور": قانون المنافسة يمكن أن يكون رافعة للتحول الرقمي
أفاد "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، في كلمة خلال افتتاح أشغال النسخة الثانية من منتدى شبكة المنافسة العربية، يومه الأربعاء 08 مارس الجاري بالرباط، بأن قانون المنافسة يمكن أن يكون رافعة للتحول الرقمي من خلال تشجيع المنافسة العادلة والإبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
وقال "مزور"، إن معظم الدول العربية تعرف تحولا رقميا مهما وبالتالي يمكن لقانون المنافسة أن يكون رافعة لهذا التحول الرقمي من خلال تشجيع المنافسة العادلة والإبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. مضيفا أن المنافسة العادلة يمكن أن تحفز الإبداع والإبتكار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والتي يمكن أن تساعد الشركات على تطوير تقنيات جديدة ومنتجات رقمية لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة.
وسجل وزير الصناعة والتجارة، أن المنافسة العادلة يمكن أن تساعد أيضا في خفض الأسعار للمستهلكين، مما قد يعزز اعتماد التقنيات الجديدة ويشجع على المشاركة في الإقتصاد الرقمي. وأوضح أن من أهم الأولويات الإقتصادية لمعظم الدول يوجد كذلك محور الإستدامة، مشيرا في هذا الإطار إلى العلاقة الوطيدة لسياسة المنافسة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال استناد عمليات التركيز إلى معاييـر مرتبطـة بالبيئة والقضايا الإجتماعية والحكامة وكذا التوجه نحو إمكانية إبرام اتفاقات التعاون لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الوزير، إلى أن المغرب يتوفر على تشريعات مهمة تهدف إلى ضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة الضبط والمراقبة، خاصة القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة.
وعرف هذا المنتدى مشاركة، بالإضافة لأعضاء الشبكة، ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية، وفاعلين في الإقتصاد والمؤسسات الدولية والإقليمية، فضلا عن خبراء ومختصين في قانون المنافسة.