- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
- 18:00أشرف لزعر يخوض تجربة جديدة في إسبانيا مع نادي هيركوليس
- 17:36ريال مدريد يتصدر قائمة الأرباح في مونديال الأندية
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
مسيرة حقوقية بمراكش دفاعا عن تجريم "الإثراء غير المشروع"
تحت شعار "تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية"، تستعد "الجمعية المغربية لحماية العام"، رفقة تنظيمات ديمقراطية ونقابية وحقوقية ومدنية، للخروج في مسيرة وطنية وشعبية، دعت إلى تنظيمها يوم الأحد 15 مارس 2020 بمراكش، على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا، من ساحة باب دكالة المجاورة للمحطة الطرقية.
وطالبت الهيئات الحقوقية في بلاغ لها، بـ"وضع حد للفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل تعزيز الثقة وتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون". معتبرة أن "استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب، يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية ومجالية ويتناقض ذلك مع أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته". محذرة من "خطورة استقواء لوبي الفساد ورموزه ببعض مواقع ومراكز القرار الإقتصادي والسياسي وما ينتج عن ذلك من مخاطر على الوضع العام".
واعتبرت ذات التنظيمات أن "التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام يقتضي إرادة سياسية وحقيقية لبعث الأمل في المستقبل"، داعية إلى "تجريم الإثراء غير المشروع مع جزاءات وعقوبات رادعة، ومراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بمكافحة الفساد والرشوة انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وكانت فرق الأغلبية بمجلس النواب قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم "الإثراء غير المشروع"، يقضي بـ"ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والإقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الإعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الإنتدابية". ووافق فريق "العدالة والتنمية" على هذه التعديلات قبل أن يتراجع عنها.