- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
مشاريع تنمية إقليم القنيطرة تحت مجهر وزارة "لفتيت"
ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الأربعاء 26 دجنبر بمقر الوزارة بالرباط، اجتماعا للجنة المركزية لقيادة المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة 2015-2020، حضره وزراء وممثلو القطاعات المعنية والهيئات والمؤسسات العمومية والمقاولات المساهمة، وجرى خلاله الإطلاع على تقدم إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة في هذا الورش.
وفي تصريح للصحافة عقب الإجتماع، ذكر عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بأن الوزارة لديها عدد من التدخلات في المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة، تهم أساسا المجال الطرقي وميادين اللوجستيك والماء والسكك الحديدية، مبرزا أن جل المشاريع "تسير بشكل جيد".
وسجل اعمارة، وجود "تأخر" في المجال اللوجستيكي والمحطة الطرقية، مؤكدا أن هذه الإشكاليات سيتم حلها في بداية السنة المقبلة، وذلك من أجل المضي قدما في هاته المشاريع. لافتا إلى "وجود بعض الإشكالات المرتبطة بتحرير العقار أو إكمال الدراسات التقنية أو حل بعض الإشكالات الإدارية".
وفي تصريح مماثل، قال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن الإجتماع كان مهما لأنه يتعلق بتنمية منطقة واعدة تتمثل في إقليم القنيطرة، مبرزا أن عددا من المشاريع تعرف "تقدما بشكل جيد سواء من حيث التمويل أو الإنجاز".
وأشار الرباح، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس جماعة القنيطرة، إلى أنه تقرر عقد اجتماعات في الأسابيع والشهور القادمة من أجل حل بعض الإشكالات المالية والعقارية وأخرى تتعلق بالإنجاز، موضحا أن المشروع جعل من إقليم القنيطرة ومدينة القنيطرة منطقة "جاذبة"، حيث يتم تسجيل إقبال من لدن المستثمرين سواء على المستويين الصناعي والفلاحي أو على صعيد الخدمات والفنادق وما يرتبط بهما، وهو ما سيساهم في التنمية الإجتماعية والإقتصادية التي تعرفها المملكة.